اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في "بيت الكتائب المركزي" في الصيفي، وفدا من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، في حضور النائب أديب عبد المسيح، حيث تناول اللقاء أبرز التطورات السياسية والملفات الوطنية، وفي مقدمها "اتفاق الإطار" المتعلق بحصرية السلاح، ودور الدولة، والعلاقة مع حزب الله، إضافة إلى قضايا داخلية واقتصادية.

واستهل الكعكي اللقاء بكلمة قال فيها: "نجتمع في ظل كثرة الأزمات والتحديات، بحثًا عن حلول للبنان"، مشيرا "إلى أن ما يجري في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق، وما يتعلق بمكافحة الفساد، يعود إلى السياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، آملا أن ينعكس ذلك إيجابا على لبنان".

وفي معرض رده على سؤال حول "اتفاق الإطار"، أوضح الجميّل "أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق أمرين: انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها"، مضيفا "إن ما يجري هو تنفيذ للدستور والقانون، وإن الاتفاق يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا يحتاج إلى تصويت في مجلس الوزراء أو إلى موافقة مجلس النواب، لأنه يندرج في إطار الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أن "ما تحقق يشكل "إنجازا تاريخيا للبنان"، لافتا إلى أن "البلاد خرجت من حرب خلّفت واقعا عسكريا صعبا واحتلالا لعدد من البلدات الجنوبية، ومع ذلك تمكنت الدولة من انتزاع التزام إسرائيلي بالانسحاب، برعاية وضمانة أميركية". ورأى أن "من يهاجم الاتفاق اليوم هو نفسه من أوصل لبنان إلى هذه المرحلة".

وفي الشأن الحكومي، شدد على "أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أعلنا بوضوح التزامهما بهذا الاتفاق والدفاع عنه"، مؤكدا "أن أي فريق سياسي يشارك في الحكومة ويرفض هذا المسار لا مبرر لبقائه فيها".

وقال: "إذا كان هذا الملف لا يحظى بقناعة بعض الأطراف، فمن الطبيعي أن يغادروا الحكومة وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام اللبنانيين".

وفي ملف السلاح، جدد الجميل مطالبته بعقد جلسة نيابية تخصص لمناقشة قرار الحرب والسلم، متسائلاً: "هل يجوز لأي فريق أن يحمل السلاح في مواجهة قرارات الدولة؟ وهل يجوز أن تصبح الدولة رهينة لمن يهددها ويبتزها؟".

أضاف "أن الشراكة الوطنية لا يمكن أن تستقيم مع طرف يعلن ولاءه لدولة أخرى"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو "تحرير لبنان من الوصاية الإيرانية".

وفي معرض حديثه عن قانون العفو العام، أوضح الجميّل أن "الكتائب تؤيد رفع الظلم عن الموقوفين الذين لم يحاكموا، أو لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، لكنها ترفض أي صيغة تؤدي إلى تبرئة مرتكبي الجرائم".