في جلسته المسائية.. مجلس النواب يقر 6 رواتب إضافية للقطاع العام وسلسلة قوانين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استانف مجلس النواب جلسته التشريعية المسائية برئاسة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

واقرّ المجلس ​ خلال جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /200,​000​,000,000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملا بالمادة 41 من قانون 1959/6/15 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.

كما اقرّ أيضاً:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.

-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية في شأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW)".

-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية".

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار".

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2251 الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم 1 العائد لاتفاقية القرض رقم /959 الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتعديلات لجنة المال والموازنة.

- اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.

- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3013 الرامي إلى تعديل بعض الاحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات معدلا بناء لاقتراح التعديل المقدم من النائب اشرف بيضون.