اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عادت الضغوط لتخنق أسواق الطاقة العالمية إثر تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات متدنية للغاية، وهو ما يعيد للأذهان مشهد توقف ملايين البراميل يومياً منذ آذار الماضي، إلا أن الفارق المحوري اليوم هو نفاد "مخزونات النفط الإستراتيجية" التي امتصت الصدمة السابقة.

وكشف صندوق النقد الدولي، في تدوينة له يوم الأربعاء، أن سحب الاحتياطيات النفطية قد نجح في تعويض العجز الإمدادي الذي ناهز 4 ملايين برميل يومياً بين شهري آذار وأيار الماضيين.

وخلال تصاعد الحرب في إيران، أقدمت وكالة الطاقة الدولية على خطوة تاريخية غير مسبوقة، تمثلت في ضخ 400 مليون برميل من مخزونات الطوارئ إلى الأسواق الدولية.

وقالت الوكالة: إن الضخ من المخزونات حظي بإجماع الدول الأعضاء الـ32، وأصدرت الوكالة، ومقرها باريس، هذه التوصية في وقت ترأس فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة الموضوع ذاته.

وعلى الصعيد ذاته، أسهمت الصين في كبح جماح النقص العالمي عبر تقليص عمليات التكرير في مصافيها، مكتفيةً بالاعتماد على مخزوناتها المحلية بدلًا من الدخول كمشترٍ في الأسواق.

رغم ذلك، حذّر صندوق النقد الدولي من أن أغلب الأدوات التي كانت مخصصة لامتصاص صدمات المعروض قد استُنفدت بشكل شبه كامل.

وأكد التقرير، أن "ما قلل تداعيات الصدمة الأولى هو توافر مساحة للمناورة لدى الأسواق، ولكن في حال بقاء المخزونات دون تجديد، فإن العالم سيواجه أي صدمة قادمة من موقف هش وضعيف".

وفي هذا السياق، لفت بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية صدرت هذا الأسبوع إلى أن الصين قد تبدأ حالياً في عمليات شراء مكثفة للنفط الخام، سعياً منها لتجديد مخزوناتها مستغلةً تراجع الأسعار عن ذروتها التي سجلتها في أيار.


الأكثر قراءة

لا حلّ الا بالضربات النوويّة