صحيفة إيطالية تزعم تعرض قيس سعيّد لأزمة قلبية وسط صمت رسمي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثارت صحيفة إيطالية جدلًا جديدًا في تونس بعدما تحدثت عن تعرض الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ"أزمة قلبية"، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو نفي رسمي بشأن هذه المزاعم.

وفي عددها الصادر اليوم الجمعة، نشرت صحيفة "إيل فوليو" مقالًا للصحفي لوكا جامبارديلا، زعم فيه أن الرئيس سعيّد تعرض لأزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري وخضوعه لجراحة عاجلة، مشيرًا إلى وجود تكتم رسمي شديد حول الحادثة.

وسبق للصحيفة نفسها أن أثارت جدلًا مشابهًا في أيار الماضي، بعدما تحدثت عن نقاشات قالت إنها تجري داخل دوائر صنع القرار في إيطاليا للبحث عن "خليفة" للرئيس قيس سعيّد، معتبرة أن رجل الأعمال التونسي الإيطالي كمال الغريبي هو الأنسب لهذه المهمة.

وقال النائب السابق مجدي الكرباعي إن الإشكال الحقيقي، بغض النظر عن دقة هذه المعطيات، يكمن في أن التونسيين يتلقون أخبارًا بهذه الحساسية من وسائل إعلام أجنبية، بينما تلتزم مؤسسات الدولة الصمت.

وأضاف أن صحة رئيس الجمهورية، عندما تكون لها انعكاسات على استقرار الدولة، ليست شأنًا شخصيًا، وأن الشفافية واجب تجاه المواطنين، معتبرًا أن سياسة التكتم لا تؤدي إلا إلى تغذية الإشاعات وتعميق المخاوف بشأن إدارة شؤون الدولة.

وانتقدت الناشطة هالة الغربي ما وصفته بـ"التعتيم الإعلامي" الذي تمارسه السلطات التونسية حول صحة الرئيس، معتبرة أن ذلك يدفع المواطنين إلى متابعة هذا الملف عبر الصحافة الإيطالية.

كما رأى النائب السابق زياد الهاشمي أن غياب الرئيس قيس سعيّد عن الأنشطة الرسمية لأكثر من أسبوع يعزز ما نشرته الصحيفة الإيطالية بشأن تعرضه لوعكة صحية.

من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام إن المرض والموت سنة في الحياة، لكن الأهم هو قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية مؤسساتها، معتبرًا أن القضية الأساسية ليست صحة الرئيس بحد ذاتها، بل كيفية استعادة تونس لتوازنها المؤسساتي.

وكان كمال الغريبي قد نفى في أيار الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه أكد في تدوينة جديدة قبل أيام أن لكل تونسي، داخل البلاد أو خارجها، الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية متى استوفى الشروط القانونية، مشددًا على أن الحكم النهائي يبقى لصندوق الاقتراع.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد انتقد، بصورة غير مباشرة، التقرير السابق للصحيفة الإيطالية، مؤكدًا أن الدولة لا تُدار بالتدوينات والصفحات المشبوهة التي تروج، بحسب تعبيره، للأكاذيب.