ليبيا تعزز أمنها السيبراني بعد اختراق المصرف المركزي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اتخذت السلطات الليبية عددًا من الإجراءات لمواجهة التهديدات السيبرانية التي قد تستهدف القطاع المصرفي، وذلك عقب حادثة اختراق منظومة المصرف المركزي الليبي مؤخرًا.

وانطلقت تحركات رسمية لتعزيز أنظمة الحماية ورفع جاهزية المصارف لمواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة، ومنع تكرار حادثة اختراق المصرف المركزي وتسريب البيانات.

وأكد محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، ضرورة إيلاء أنظمة الأمن السيبراني أولوية قصوى، خلال اجتماع موسع عقده مع مديري المصارف التجارية وممثلي شركات الدفع الإلكتروني.

وأصدر عيسى تعليمات باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للمصارف، ورفع جاهزيتها للتصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية، بما يضمن أمن الأنظمة المصرفية، ويحافظ على بيانات العملاء، ويؤمن استمرارية تقديم الخدمات.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، اتفق مسؤولون في وزارة الداخلية الليبية على تعزيز التعاون لإطلاق برامج تدريبية، وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية الأمنية بما يواكب مفاهيم الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

ويشمل ذلك مواصلة تنفيذ برامج التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في بناء قدرات أمنية أكثر كفاءة واستعدادًا لمواجهة التحديات التقنية الحديثة.

كما أقرت اللجنة المؤقتة، التي شُكلت بقرار من رئيس مجلس النواب لإجراء دراسة شاملة لجميع القوانين المتعلقة بالفضاء الرقمي، ضرورة إعداد قانون متكامل للأمن السيبراني يواكب التطورات التقنية ويعزز حماية الفضاء الرقمي في ليبيا.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي في إعداد وصياغة التشريعات الخاصة بالفضاء الرقمي والأمن السيبراني، بما يسهم في حماية البيانات والمعلومات وترسيخ السيادة الرقمية.

وتأتي هذه التحركات بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له المصرف المركزي في نهاية أيار الماضي، أعقبه في نهاية حزيران تسريب بيانات عبر "الدارك ويب".

وشملت التسريبات مراسلات بين مكتب المحافظ ووزارات وأجهزة حكومية، ومحاضر اجتماعات مع شركات محلية، إلى جانب ملفات تعود إلى عامي 2020 و2021، تتعلق بعدد من المصارف الخاضعة لإشراف المصرف المركزي.