حل الكنيست يمهد لانتخابات مبكرة ونتنياهو يخوض معركة البقاء في الحكم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يفتح حل الكنيست "الإسرائيلي"، الجمعة، الطريق أمام انتخابات عامة مقررة في 27 تشرين الأول المقبل، يخوضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعيًا للبقاء في الحكم، بينما تتفق أحزاب المعارضة، رغم تباين مواقفها، على هدف إقصائه وائتلافه من السلطة.

وتأتي الانتخابات بعد دورة برلمانية وصفها رئيس الكنيست بأنها "الأكثر تحديًا"، فيما اعتبرت صحيفة "هآرتس" الحكومة الحالية "الأكثر ضررًا في تاريخ إسرائيل".

وبدأت حكومة نتنياهو ولايتها نهاية عام 2022 بطرح مشاريع قوانين أسمتها "الإصلاح القضائي"، بينما اعتبرتها المعارضة إنهاءً للديمقراطية، قبل أن تخوض حروبًا في غزة ولبنان وإيران واليمن، وتختتم ولايتها بسلسلة قوانين لصالح "الحريديم"، وصفتها المعارضة بأنها "قوانين التهرب والنهب".

وقال رئيس الكنيست من حزب "الليكود" أمير أوحانا، في كلمة أمام البرلمان، إن هذه كانت "أكثر دورات الكنيست تحديًا في تاريخه"، مشيرًا إلى أنها شهدت احتجاجات متواصلة وتزامنت مع أطول وأصعب حرب في تاريخ "إسرائيل".

وأضاف أن البلاد تدخل حملة انتخابية تتسم بتصاعد حدة المواقف والصراع بين الأفكار، قبل أن يعلن رسميًا حل الكنيست ورفع جلساته إلى ما بعد الانتخابات.

وفي افتتاحيتها، وصفت صحيفة "هآرتس" الولاية الحالية بأنها "الأكثر ضررًا في تاريخ إسرائيل"، معتبرة أن حكومة نتنياهو من أكثر الحكومات تدميرًا، وأنها ألحقت أضرارًا بمؤسسات الدولة وأسسها الديمقراطية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة استغلت أيامها الأخيرة لتمرير سلسلة من القوانين التي تخدم حملتها الانتخابية، متهمة إياها بالسماح بوقوع أحداث السابع من أكتوبر، وخوض حروب أدت إلى عزل "إسرائيل" دوليًا، وتعميق الانقسام الداخلي.

وأضافت أن الهدف النهائي للحكومة يتمثل في تحويل "إسرائيل" إلى دولة قائمة على الشريعة اليهودية، معتبرة أن ولايتها بدأت بالمساس بحقوق المواطنين وانتهت بالطريقة نفسها.

وسلطت الصحيفة الضوء على التشريعات التي أُقرت خلال الأسابيع الأخيرة، وقالت إنها شملت قوانين تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية، وإضعاف صلاحيات النائب العام، وتقويض حرية الصحافة، إلى جانب إخضاع إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة للسلطة السياسية.

كما أشارت إلى إقرار قانون يسمح بالفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أنه يشكل ضربة جديدة للمبادئ الليبرالية ويعمق أزمة التعليم العالي.

وتوقعت "هآرتس" أن يشهد الشارع "الإسرائيلي" حملة انتخابية شرسة، معتبرة أن الائتلاف الحالي سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على السلطة، ودعت المعارضة إلى ضمان إجراء انتخابات نزيهة تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة.

من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن الحكومة أصبحت رسميًا حكومة انتقالية مع دخول البلاد فترة الانتخابات، مؤكدة ضرورة التزام الوزراء بضبط النفس وتجنب اتخاذ قرارات غير ضرورية أو غير عاجلة.

وأوضحت أن ممارسة الحكومة لصلاحياتها خلال المرحلة الانتقالية تختلف عن عمل الحكومات العادية، مطالبة الوزراء بإجراء مراجعة قانونية مسبقة قبل اتخاذ أي قرارات تتجاوز نطاق الإدارة الحكومية اليومية.

وأضافت أن تعليمات تفصيلية ستصدر خلال الأيام المقبلة بشأن القيود المفروضة على عمل الحكومة خلال فترة الانتخابات، وستشمل قرارات الحكومة والتشريعات الثانوية والتعيينات والدعم والاتفاقيات الدولية وغيرها.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها الدستوري، بعد أن أكمل الكنيست الحالي ولايته الكاملة الممتدة أربع سنوات.