صلح: إعادة عناصر الجمارك إلى الخدمة إنصاف وتعزيز لدور الدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ينال صلح إلى أن "قانون الموازنة العامة لعام 2019، الذي فرض وقف التوظيف والتطوع في الإدارات العامة والأسلاك الأمنية والعسكرية، أدى على مدى السنوات الماضية إلى نقص كبير في العديد من المراكز والملاكات، ولا سيما في الضابطة الجمركية، الأمر الذي انعكس على قدرتها في مواكبة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها".

جاء ذلك خلال استقباله في دارته بمدينة بعلبك، وفداً من عناصر الجمارك الذين عادوا إلى الخدمة، بعد أن كانوا قد تركوا ملاك الضابطة الجمركية سابقاً.

وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لصلح "على الجهود التي بذلها، إلى جانب زملائه النواب، في متابعة هذا الملف حتى إقرار القانون الذي أتاح عودتهم إلى وظائفهم".

ورحّب النائب صلح بالوفد، مهنئاً العناصر العائدين إلى خدمتهم، ومباركاً لهم ولجميع زملائهم في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرًا أن "هذه الخطوة تمثل إنصافاً لمن يستحقون العودة إلى أداء واجبهم الوطني، وتسهم في تعزيز إحدى الإدارات الأساسية التي تضطلع بدور محوري في حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القوانين".

وأضاف: "إن الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يمر بها لبنان تفرض دعم الإدارات العامة، وفي مقدمتها الجمارك، لما تؤديه من دور أساسي في حماية الحدود، ومكافحة التهريب، وصون المال العام، وتعزيز إيرادات الدولة، وبات رفد الضابطة الجمركية بالعناصر المؤهلين يشكل ضرورة وطنية تفرضها المصلحة العامة".

وختم النائب ينال صلح مؤكدًا أن "عودة عناصر الجمارك إلى الخدمة ليست مجرد معالجة لملف إداري، بل هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها"، مشدداً على أن "لبنان بحاجة اليوم إلى جهود جميع أبنائه المخلصين في مختلف مواقع المسؤولية".