الحاج حسن: "اتفاق الإطار"
يحمل بذور فتنة داخلية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أن "ما يُطرح اليوم تحت عنوان المناطق التجريبية في عدد من القرى المحررة لا يمكن اعتباره إنجازا وطنيا، بل هو جزء من مسار تنازلات فرضته الضغوط الأميركية والإسرائيلية"، معتبرا أن "المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني كانت منذ انطلاقها "مسار خطيئة"، ولن تقود إلا إلى مزيد من التراجع عن الحقوق الوطنية والسيادية".

واعتبر خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله لشهداء بلدة تفاحتا، أن "الحديث عن "أفضل الممكن" لا يستقيم في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات اليومية"، موضحا أن "ما يُسمى بـ"اتفاق الإطار" لا يتضمن أي نص صريح حول الانسحاب الإسرائيلي، بل يتحدث عن "إعادة انتشار"، مؤكداً أن "هناك فرقا قانونيا وسياسيا كبيرا بين المصطلحين، وأن إعادة الانتشار جاءت وفق ما طُرح، مرتبطة بشرطين هما نزع سلاح المقاومة، والتأكد من تحقيق النتائج التي يريدها الإسرائيلي قبل تنفيذ أي خطوة"، معتبرا أن "ذلك يمثل تنازلا خطرا عن الثوابت الوطنية".

وأشار إلى أن "الاتفاق، كما عُرض، يتضمن أيضا استقدام قوات أجنبية للمساهمة في نزع سلاح المقاومة، وأي قوة تأتي إلى لبنان تحت هذا العنوان هي "قوة احتلال". وانتقد ما وصفه "بالتخلي عن حق لبنان في ملاحقة العدو قضائيا، سواء تحت عنوان وقف الملاحقات أو تعليقها، في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته وقتله وتدميره من دون أي التزام أو رادع".

ولفت إلى أن "الاتفاق يحمل في مضمونه بذور فتنة داخلية"، محملا السلطة "مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن الالتزامات التي أخذتها على عاتقها، ولا سيما ما يتعلق بملف سلاح المقاومة"، مشيرا إلى أن "عددا من الوزراء والنواب والقوى السياسية، ومن خارج فريقي حركة أمل وحزب الله، أبدوا اعتراضات وانتقادات على مضمون الاتفاق، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر التي ينطوي عليها"، لافتا إلى "وجود ضغوط مورست لاحقا لثني المعترضين عن مواقفهم".

وانتقد أداء السلطة خلال المرحلة الماضية، معتبرا أنها "لم تنجح في وقف العدوان، ولا في تحرير الأسرى، ولا في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، بل تأخرت حتى في وضع آلية لإحصاء الأضرار، في حين استمر العدو في اعتداءاته اليومية على القرى والبلدات الجنوبية، فالسلطة فقدت مصداقيتها نتيجة مواقفها وأدائها خلال الأشهر الماضية".