اعلنت "مؤسسسة كهرباء لبنان" في بيان، أنه "خلافًا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدني خزين المحروقات بحيث يشاع أنه يكفي لفترة //4// أيام فقط، تطمئن مؤسسة كهرباء لبنان الجميع بأن مخزونها الحالي من مادة الغاز أويل يكفي بحدود حوالي //9// أيام وذلك على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة حيث يتم إنتاج حوالي //450// ميغاواط بما يؤمن حوالي //3-4// ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي اللبنانية مع المحافظة على أولوية التغذية للمرافق الأساسية والحيوية في لبنان (مطار، مرفأ، صرف صحي، مضخات مياه، قصور عدل، سجون، إدارات أساسية في الدولة...).
هذا، وأنه من المرتقب توريد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة للنفط خلال الأيام القليلة القادمة شحنة من مادة الغاز أويل بحمولة تبلغ حوالي //33,000// طن متري يجري حاليًا الانتهاء من تحميلها في مرفأ التحميل، مع التأكيد بأن مؤسسة كهرباء لبنان قد اتخذت منذ حوالي الأسبوعين، على أثر تجدد الأزمة الإقليمية لا سيما في مضيق هرمز، وارتفاع على أثرها أسعار المشتقات النفطية مجددًا، كافة الإجراءات الاحترازية من أجل العبور بهذه الأزمة والمحافظة على استمرارية التغذية واستمرارية عمل مرافق الدولة.
كما وأن مؤسسة كهرباء لبنان تدرس مع جميع الجهات المعنية سيما منها جانب وزارة الطاقة والمياه مختلف الخيارات البديلة الممكن اللجوء إليها في حال استمرار الأزمة الراهنة واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وتطمئن المؤسسة مرة أخرى على وضعية المخزون والإنتاج، كما وأنها ستبقي الجميع على بينة بأي مستجدات قد تطرأ وذلك عبر بيانات أخرى بهذا الشأن".
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
21:54
خام برنت يرتفع 1.19 دولارا ليبلغ عند التسوية 88.91 دولارا للبرميل
-
21:47
الجزيرة: قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز خلال اقتحامها بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية
-
21:40
تعهد من قبل النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان بالتصويت غداً على قانون العفو العام بعد تعديل المادة الخامسة منه
-
21:37
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: الجيش الأميركي سهل ٤٢ عملية عبور من هرمز خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية
-
21:36
النائب علي حسن خليل: حريصون على الجيش اللبناني وكرامته وشهدائه وعلى دور وزير الدفاع الذي يمثّل المؤسسة العسكرية
-
21:33
النائب علي حسن خليل: متفقون على إقرار قانون العفو العام والكتل النيابية ظهّرت موقفها بشكل واضح حياله وصياغته مرتكزة على ما تم الاتفاق عليه في اللجان المشتركة
