لجنة الإدارة والعدل تؤجل البت بتعديل قانون مجلس شورى الدولة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر النائب جورج عطاالله والنواب الأعضاء: اسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، نديم الجميل، غادة ايوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وبولا يعقوبيان.

كما حضر انطوان رومانوس عن وزارة الصحة والمحامي روجيه ابي راشد عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، الذي سبق ان احالته اللجنة الى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل.

بداية استمعت الى شرح قدمته رئيسة اللجنة الفرعية النائبة غادة ايوب، كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد المناقشة العامة للاقتراح في ضوء الملاحظات التي سبق ان ابديت كما في ضوء تقرير اللجنة الفرعية، انتقلت اللجنة الى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة، وفي ضوء الملاحظات التي ابديت خلال النقاش، اعادة صياغة بعض الفقرات لتأتي اكثر وضوحا، على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.

ثم انتقلت اللجنة الى بحث بعض الافكار التي تتعلق باعتبار النائب صاحب صفة ومصلحة للطعن ببعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولها طابع معين، وقد ناقش النواب المسألة من عدة جهات، منها ما يتعلق بمبدأ فصل السلطات والوسائل الرقابية التي اعطاها الدستور والقوانين المرعية للنائب كي يمارس رقابته على اعمال السلطة التنفيذية، كما تناول البحث القوانين المقارنة التي تصدت لهذه الاحكام.

وقررت اللجنة تأجيل متابعة البحث بالموضوع لمزيد من الدرس.

ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.

خطوة المصارف المقبلة في اتجاه مجلس شورى الدولة

الخناق يشتدّ لتعديل خطة التعافي والحفاظ على اموال المودعين والمصارف
الراعي يُحمّل السلطة السياسية المسؤولية بعد مجلس شورى الدولة