الخرطوم ترفض العقوبات الأميركية وتؤكد أنها أحادية وغير قانونية وقائمة على ادعاءات كاذبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفضت الحكومة السودانية العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد على خلفية اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، ووصفت الإجراءات بأنها "أحادية وغير قانونية" وقائمة على "ادعاءات كاذبة".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية إن الخرطوم سبق أن نفت هذه الاتهامات عند ظهورها في تقارير إعلامية منسوبة إلى مصادر غير معلنة، مؤكدة أن السودان لا ينتج أسلحة كيميائية ولا يمتلكها أو يستخدمها.

وطالبت الوزارة واشنطن باتباع الأطر القانونية والإجرائية الدولية المعتمدة، وتقديم ما تقول إنها تمتلكه من أدلة، بدلاً من فرض عقوبات خارج الآليات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة موثوقة على اتهاماتها، وتجاهلت آليات التحقيق والتحقق التي تتيحها الاتفاقية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرةً أن ذلك يكشف عن "دوافع سياسية" وراء الإجراءات الأميركية.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في 20 تموز 2026، بعدما قالت واشنطن إن الحكومة السودانية لم تستوفِ الشروط المطلوبة لرفع الإجراءات التي ترتبت على اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024.

وتشمل التدابير معارضة الولايات المتحدة تقديم قروض ومساعدات مالية أو تقنية إلى السودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناءات مرتبطة بالمساعدات الإنسانية الأساسية والمواد الغذائية العاجلة. كما تفرض الحزمة قيوداً على تصدير معظم السلع والتقنيات الأميركية إلى السودان، وتشدد الرقابة على المواد والتقنيات التي يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية أو حساسة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن هذه الإجراءات تمثل جولة ثانية من العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب.