الأمم المتحدة تتهم "إسرائيل" بتكثيف قتل المدنيين في غزة وتطالب بالمحاسبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين جراء التصعيد، ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، في إيجاز صحفي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "كثف هجماته في غزة خلال الأيام الأخيرة، فقتل وجرح عشرات الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال. هذه الهجمات أصابت مباني سكنية، وخيمة واحدة على الأقل للنازحين داخليا، ومناطق أخرى مكتظة".

وأضاف أنه بعد "تسعة أشهر من الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة بلا أمان".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 1100 فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 على يد القوات الإسرائيلية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تحقق حتى الآن من مقتل أكثر من 600 فلسطيني منذ ذلك التاريخ، منهم 269 امرأة وطفلا، معظمهم في هجمات إسرائيلية سُجلت في أنحاء القطاع.

وذكر الخيطان أنه في الفترة بين 13 و20 تموز وحدها، سجل المكتب مقتل ما لا يقل عن 57 فلسطينياً، بينهم ستة أطفال وثماني نساء، "من بين هؤلاء، قُتل 34 شخصا بعيداً عن الخط الأصفر الذي تفرضه "إسرائيل"، في إشارة إلى المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال على الأرض.

وأكد أن مقتل المدنيين في هذه الهجمات يثير "مخاوف جدية من استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وارتكاب جرائم حرب وجرائم فظائع أخرى محتملة في غزة"، مذكرا بأن استهداف المدنيين عمدا "جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

كما أشار إلى أن سكان غزة "محاصرون في منطقة تتقلص باستمرار"، مع تحريك الخط الأصفر غرباً، في ظل تقارير عن إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد وجودهم قرب هذا الخط.

ودعا الخيطان الدول إلى التحرك العاجل لضمان احترام وقف إطلاق النار، ووقف جميع الانتهاكات، وضمان العدالة والمساءلة.