"لجنة المال" أقرّت 11 مادة إضافيّة من إصلاح المصارف
كنعان: قانون استرداد الودائع الأساس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت "لجنة المال والموازنة" جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع، مستشار وزير المال سمير حمود، ونقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "استأنفنا النقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف، بعدما أنهينا في الجلسة السابقة نقاط الخلاف بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة. وقد انتقلنا الى سائر المواد، وحصل تقدّم كبير، إذ أقرينا 11 مادة إضافية، وتبقى هناك مواد ستكون لنا جلسة في خصوصها الأسبوع المقبل، بسبب انعقاد مجلس الوزراء اليوم"، مضيفا "كان هناك توافق تام حول التعديلات والاقرارات التي حصلت، بما ينسجم مع المعايير الدولية وما بين النواب والحكومة ومصرف لبنان".

وتابع "تنفيذ هذا القانون مرتبط بقانون استرداد الودائع الذي يسمى بقانون الفجوة. والنقطة الأساسية لكل إصلاح مالي ونقدي هو استرداد الودائع الذي يتضمن حقوق المودعين، وآلية استرداد هذه الحقوق والتي يجب أن تكون واضحة".

ووجه كنعان رسالة للحكومة قائلا:  "التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً، ويتنامى إلينا بعض تفاصيلها من دون مستند رسمي بشأنها بين أيدينا، يجب أن تكون آليات الاسترداد فيها واضحة وأن يكون التمويل مؤمّنا، لأن آخر ما نريده هو العودة الى الحديث عن مماطلة وتقاذف للكرة بين السلطات الموجودة، بينما الشعب والاقتصاد يدفعان الثمن. فهذا الموضوع لا يحل في مجلس النواب وحده، بل الحل بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد. ونأمل في أن تكون المباحثات لمصلحة المشروع، وتأمين حقوق المودعين".