جمعية "تجّار لبنان الشمالي" طالبت بخطة طوارئ للكهرباء والمياه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استنكرت جمعية "تجّار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري ،" استمرار الانهيار غير المقبول في خدمات الكهرباء والمياه في مدينة طرابلس وسائر مناطق الشمال ، وما يرافقه من إهمال رسمي يهدد حياة المواطنين ويكبّد القطاعات التجارية والاقتصادية خسائر فادحة".

وقالت في بيان :"إن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثلاثين ساعة متواصلة ، وتراجع توزيع المياه إلى يومين فقط أسبوعياً في العديد من المناطق ، لم يعد أزمة عابرة ، بل أصبح كارثة معيشية واقتصادية تستوجب إعلان حالة طوارئ خدماتية في طرابلس والشمال".

وسالت:"إلى متى يبقى الشمال خارج أولويات الدولة ؟ وإلى متى يدفع المواطن ثمن التقصير والإهمال فيما يلتزم بدفع الرسوم والضرائب كاملة ؟".

وطالبت" الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية ، أبرزها :

* وضع خطة طوارئ خلال 72 ساعة لمعالجة أزمة الكهرباء والمياه في طرابلس والشمال .

* إعلان جدول زمني واضح وملزم لاستعادة التغذية الكهربائية والمائية إلى مستوياتها الطبيعية ، مع نشر تقارير دورية للرأي العام حول مراحل التنفيذ .

* تكليف لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ الخطة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها .

* إدراج إنشاء معمل حديث لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان ضمن أولويات الدولة ، مع إعلان برنامج تنفيذي واضح يحدد مراحل التمويل والتنفيذ والمواعيد ، بما يضع حداً لعقود طويلة من الحرمان والتمييز .

* تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتحديث شبكات الكهرباء والمياه في الشمال بما يضمن استدامة الخدمات وعدم تكرار هذه الأزمات".

واكدت الجمعية أن "استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي وإقفال المؤسسات التجارية وهجرة الاستثمارات ، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه".

ودعت" جميع النواب والبلديات والاتحادات والنقابات والهيئات الاقتصادية والروحية والاجتماعية إلى تشكيل خلية متابعة موحدة لمواكبة هذا الملف والضغط على الجهات الرسمية حتى تنفيذ المطالب كاملة".

وقالت أنها" ستمنح الحكومة مهلة قصيرة لإظهار خطوات عملية وملموسة ، وفي حال استمرار المماطلة ، فإنها ستتشاور مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ خطوات تصعيدية ديموقراطية وسلمية ، دفاعاً عن حق أبناء الشمال في الكهرباء والمياه والعيش الكريم ".

وختمت:"إن كرامة المواطن ليست مطلباً ثانوياً ، والكهرباء والمياه ليستا امتيازاً تمنحه الدولة ، بل حق دستوري وإنساني لا يجوز التفريط به".