تصعيد أميركي ضد السودان.. والخرطوم تنفي استخدام أسلحة كيميائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تصاعدت حدة الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان على خلفية اتهامات أميركية للخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية، مع دخول عقوبات أميركية جديدة حيز التنفيذ، بينما تنفي الخرطوم الاتهامات وتعتبر الإجراءات أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.

وتستند العقوبات الأميركية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدةً أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضراراً واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأميركية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.

وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استناداً إلى مصادر مجهولة.

وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأميركي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.

وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.

وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.

كما تفرض قيوداً على تصدير معظم السلع والتقنيات الأميركية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.

ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاماً على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأميركية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.

وبدأت القضية في أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.

وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأميركية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.