تونس ومصر تؤكدان ضرورة خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية في المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اتفقت  تونس ومصر على ضرورة العمل لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة مختلف الأزمات في المنطقة العربية والأفريقية، إضافة إلى دعم وحدة ليبيا.

وشدّد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددا على "ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن المنطقة العربية والأفريقية واستقرارها"، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وتبادل وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجهات النظر حول أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعتهما.

كما ناقش الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية، إذ جدّد الجانبان الإشادة بمخرجات اجتماع "آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا"، المنعقد بالقاهرة يوم 21 مايو 2026.

وأكد الجانبان أهمية انتظام اجتماعات هذه الآلية باعتبارها "إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار إزاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، بما يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية ليبية-ليبية".

وفي هذا السياق، جدّد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، تأكيد موقف تونس بشأن ضرورة دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلم والتنمية.

ومثّل هذا الاتصال مناسبة جدّد خلالها الوزيران التأكيد على ما يميز العلاقات التونسية المصرية من خصوصية، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران ضرورة "مواصلة دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين"، وفق ما جاء في البيان.

وثمّن الجانبان النتائج الإيجابية التي أفضت إليها أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في أيلول 2025.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتعزيز نسق التعاون الثنائي، "لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين".