لجنة التكنوقراط الفلسطينية تحدد شروط تولي إدارة قطاع غزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت لجنة التكنوقراط الفلسطينية، أنها أكملت الاستعدادات المؤسسية والعملياتية اللازمة لتولي مسؤولية قطاع غزة، مشددة على أنها ستتولى الأمر وفق شرطين أحدهما "موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر القوات، والآخَر أنْ ينسحب الجيش الإسرائيلي". 

وأكدت اللجنة استعدادها لتولي السلطة على القطاع فقط بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، في أول تحديد علني لها لهذين الشرطين الأساسيين.

ويأتي البيان بعد يوم من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على النشر الأولي لقوة استقرار دولية في منطقة محدودة من رفح، ضمن خطة ما بعد الحرب التي يدعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. 

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر مطلعة، ستدخل القوة منطقة صغيرة من رفح بشكل تدريجي ومحدود، فيما لن يدخل أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة القطاع في هذه المرحلة.

 وصوّت وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد القرار. يبدو الإعلان متعارضًا مع الإحاطات الإعلامية لمكتب نتنياهو والمسؤولين في مجلس السلام، الذين أكّدوا أن المناطق التجريبية الأولية ونشر القوات الدولية لن يتطلبا انسحابًا عسكريًّا إسرائيليًّا. 

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة في "المنطقة البرتقالية"، وهي منطقة صغيرة تقع بين الخط الأصفر لجيش الدفاع الإسرائيلي والخط البرتقالي الذي أنشأه الجيش من جانب واحد داخل الأراضي الخاضعة رسميًّا لسيطرة حماس. كما وافقت إسرائيل على بناء منطقتين سكنيتين مؤقتتين في غزة.

وأعلنت اللجنة أن رئيسها علي شعث والعضوين بشير الريس وعدنان أبو وردة التقوا، يوم الأحد في القاهرة، وفدًا بلجيكيًّا عقب مؤتمر مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل.

 وقدَّمت اللجنة خطة إعادة إعمار غزة بتمويل يقدر بـ30 مليار دولار على مدى العامين الأوَّلين، مع آليات حوكمة وشفافية ومساءلة.

 وفي وقت سابق، أعلنت حماس استقالة الهيئة التي تدير القطاع تمهيدًا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة، لكن إسرائيل ما زالت ترفض دخول أعضائها المقيمين في القاهرة. ويتصور إطار مجلس السلام انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المنقولة إلى القوة الدولية حتى قبل اكتمال نزع سلاح حماس.