ضغوط أميركية متصاعدة على المكسيك لكبح الصادرات الصينية

طلبت الولايات المتحدة من المكسيك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من خارج أميركا الشمالية، على غرار الرسوم الأميركية المفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، في خطوة تستهدف تشديد القيود على الواردات الصينية وتعزيز حماية المنتجين داخل المنطقة، بحسب مصادر مطلعة لبلومبيرغ.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المقترح يهدف إلى الحفاظ على المعاملة التفضيلية للصلب المنتج في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مقابل فرض حاجز جمركي موحد على الواردات الصينية، مشيرة إلى أن المكسيك أبدت استعدادا لمناقشة المقترح ضمن مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

وأضافت أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن معدلات الرسوم والمنتجات التي ستشملها، في حين تسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بحلول نهاية العام.

وتأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، بعدما قررت الولايات المتحدة في الأول من تموز الجاري عدم تمديد الاتفاقية بصيغتها الحالية، والانتقال إلى مفاوضات متواصلة لتشديد قواعد المنشأ الإقليمية والحد من دور الصين في سلاسل الإمداد داخل أمريكا الشمالية.

وشهدت مكسيكو سيتي الأسبوع الماضي الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بين الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، حيث تناولت المباحثات ملفات الصلب والألمنيوم والسيارات والأمن الاقتصادي والعمل والزراعة، على أن تُستأنف الجولة المقبلة في واشنطن مطلع أيلول المقبل.

وبحسب المصادر، عرضت المكسيك في وقت سابق من العام خفض وارداتها من الصلب الصيني بشكل كبير، في محاولة لدفع المفاوضات التجارية قدما.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما بنسبة 50% بموجب المادة 232 على واردات الصلب والألمنيوم الأساسية من الصين ومعظم الدول الأخرى، إضافة إلى رسوم 25% على المنتجات المشتقة، بينما تعتمد المكسيك رسوما متفاوتة تصل إلى 25% على واردات الصلب من الدول التي لا ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، إلى جانب رسوم مكافحة الإغراق على بعض المنتجات.

وكانت المكسيك قد فرضت في وقت سابق من العام رسوما جديدة على نحو 1500 منتج مستورد من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، وهي خطوة طالت بصورة رئيسية الواردات الصينية، واعتُبرت مؤشرا على تقارب سياستها الجمركية مع الولايات المتحدة.

وتطالب شركات الصلب الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع كل من المكسيك وكندا إلى تبني قيود مماثلة للرسوم الأميركية، إلى جانب تشديد قواعد المنشأ بحيث يحصل الصلب المنتج والمنصهر داخل أميركا الشمالية فقط على المعاملة التفضيلية، فضلا عن رفع نسبة الصلب الإقليمي المطلوب في صناعة السيارات إلى 85% بدلا من 70%، والحد من استثمارات الدول التي تصنفها واشنطن ضمن الاقتصادات غير السوقية، وفي مقدمتها الصين.

بعد وقف الضربات الأميركية... كيف تحركت أسعار العملات العالمية؟