ماليزيا تتوعّد لاجئي الروهينغا المخالفين بإجراءات صارمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أمر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين أجهزة إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات ضد مجموعة من لاجئي الروهينغا المسلمين الذين تجمعوا أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كوالالمبور، قائلا إن من لا يحملون تصاريح سارية سيتعرضون للاحتجاز.

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" اليومية اليوم الاثنين أن مئات من لاجئي الروهينغا، الذين يُزعم أنهم طُردوا من منازلهم في ولاية بينانج الشمالية أمس الأحد، توجهوا إلى العاصمة الماليزية على متن حافلات لطلب المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إعادة توطينهم. 

وجاءت عمليات الإخلاء مع تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت التي تستهدف الروهينغا منذ أيار، مما أدى إلى مزيد من المضايقات والتدقيق في شؤون هذه الجماعة العرقية، بما في ذلك إغلاق المدارس على نطاق واسع.

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وجود حوالي 215600 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى الوكالة في ماليزيا حتى نهاية شباط، أكثر من نصفهم من مسلمي الروهينغا من ميانمار.

وفي مقطع فيديو نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أنور إن البلاد بحاجة إلى التشدد في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن التجمع يثير قلق السكان المحليين.

وأضاف: "لا يحق لأحد الاستحواذ على أي جزء من المدينة. وقد أصدرت توجيهاتي إلى إدارة الهجرة والشرطة والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة". ومضى قائلا: "سيُنقل من لا يحملون تصاريح إلى (إدارة الهجرة) أما الباقون ينبغي تحذيرهم من إمكانية اتخاذ إجراءات ضدهم".

ولم يرد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كوالالمبور على الفور على طلب للتعليق. وكان المكتب قد أبلغ رويترز يوم الجمعة أنه يشعر بالقلق إزاء تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والروايات التي تنزع الصفة الإنسانية عبر الإنترنت، وتستهدف الروهينغا وغيرهم من اللاجئين، قائلا إن ذلك قد يؤجج المضايقات والتمييز في الواقع.