نقابة المحرّرين تطالب بإعادة درس اقتراح قانون الإعلام

عقدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء، والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري .

خصص الاجتماع للبحث في إقتراح قانون الاعلام الذي حولته اللجان النيابية المشتركة، على الهيئة العامة للمجلس النيابي. وقرر المجلس "رفض الاقتراح شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية". ورأى انه "لا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية".

واعتبر في بيان ان" الأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده، سجن الصحافيين والإعلاميين". 

وطلبت النقابة "بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية، واعادته مجدداً الى لجنة الاعلام والاتصالات لاعادة درسه، وفاء لتضحيات الصحفيين والإعلاميين ودماء شهدائهم . وأكدت انها على استعداد لتقديم رؤية شاملة لاعلام وطني حقيقي واقتراحات محددة، وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه، خصوصاً انه لم يؤخذ مع الأسف بملاحظاتها سابقا".