اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تراجعا كبيرا، انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

فمع استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، بات الكثير من اللبنانيين يعتمدون على شراء الحاجات الأساسية، فيما تراجعت مبيعات السلع غير الضرورية بشكل ملحوظ. ورغم تحسن الحركة التجارية نسبيا خلال الصيف مع قدوم المغتربين والسياح، إلا أن هذا التحسن يبقى مؤقتا، ولا يعكس انتعاشا اقتصاديا حقيقيا. ويواجه أصحاب المحال التجارية تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل من إيجارات وكهرباء ورواتب، إلى جانب ضعف الطلب والمنافسة المتزايدة.

كما اضطر عدد من المؤسسات إلى تقليص أعماله، أو إقفال أبوابه بسبب الخسائر المستمرة. ويرى اقتصاديون أن استعادة النشاط التجاري تتطلب استقرارا امنيا وسياسيا وماليا، وإصلاحات اقتصادية تعيد الثقة إلى الأسواق، وتؤمن بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في تنشيط الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

"الديار"