السعودية تتوعد برد حازم بعد الهجمات على منشآتها النفطية والسفن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أدان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.

وشدّد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان، مقدراً مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاءة واقتدار، حسب بيان المجلس.

خفض التصعيد

وتابع المجلس في الوقت ذاته المساعي المستمرة التي تبذلها السعودية بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة؛ في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة، وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ورئيس الوزراء في باكستان، محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء في بريطانيا، آندي بيرنهام، وما جرى خلال المحادثات من استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

حرص سعودي على ترسيخ نهج الحوار

في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ وفي مقدمتها صون سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والامتثال للقانون الدولي.

الارتقاء بأداء القطاعات

محلياً، تناول مجلس الوزراء السعودي مجمل أعمال الدولة لا سيما على صعيد مواصلة الارتقاء بأداء قطاعاتها وأجهزتها وتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في إصدار الأنظمة والقرارات المتوائمة مع التطلعات المنشودة؛ من ذلك صدور نظام التعليم العام الذي سيكون نقلة في مسيرة تطوير هذا القطاع وحوكمته، وتوفير الممكّنات اللازمة للوصول إلى مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي؛ بما يحقق غايات (رؤية السعودية 2030).

جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة

وأشاد بيان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المنعقد في جدة، بتحقيق برنامج جودة الحياة نتائج تجاوزت المستهدفات الاقتصادية والتنموية المقررة لمبادراته الاستراتيجية؛ مواصلاً بذلك دوره المتنامي المساهم في الناتج المحلي غير النفطي، وتطوير الخدمات في جميع المدن، والدفع بقطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة نحو آفاق جديدة عززت مكانة المملكة وجهة جاذبة عالمياً.

السعودية الأولى بنضج الخدمات

في المقابل، نوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الرابع على التوالي في مؤشر "نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة" الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ مما يُعد امتداداً للإنجازات التي حققتها في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وانعكاساً للتقدم المستمر في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وترسيخ نموذج عالمي في ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على تسمية عام 2027 بعام الماء، بجانب نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة "الجوال"، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية)، وذلك خلال (ستة) أشهر.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على تمديد العمل لمدة (سنة) بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية؛ التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.