إنفانتينو يمنح الاتحادات مهلة لحسم خطة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت صحيفة The Times أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أبلغ الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا" بأن أمامها مهلة حتى 19 أيلول/سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن خطة بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، محذراً من تراجع كبير في التمويل في حال رفض المقترح.

وبحسب التقرير، وجّه إنفانتينو رسالة إلى الاتحادات الـ211 الأعضاء في "فيفا"، أوضح فيها أن الموافقة على الخطة ستوفر حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2027، بينما سيقتصر التمويل على 2.7 مليار دولار في حال الإبقاء على النظام الحالي.

وأشار إنفانتينو إلى أن كل اتحاد وطني قد يحصل على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار خلال الدورة المقبلة إذا تمت الموافقة على المشروع.

وقال في رسالته: "قرار المضي قدماً في هذا المقترح يعود إليكم بالكامل. وإذا وافقتم، فستصبح حزمة الـ10 مليارات دولار متاحة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة".

وأضاف: "أما إذا فضلتم الإبقاء على الوضع الحالي ورفض المقترح، فسيستمر برنامج (فيفا فورورد) وفق الخطة السابقة بتمويل يبلغ 2.7 مليار دولار".

وأثار المقترح ردود فعل واسعة داخل الوسط الكروي، بعدما كشفت صحيفة The Times تفاصيله.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لم يكن على علم بالمقترح قبل تداوله في وسائل الإعلام، معرباً عن قلقه من طريقة طرحه.

وقال الاتحاد في بيان: "لم نكن على علم بهذا المقترح إطلاقاً، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية عنه أو عن الشروط المرتبطة به. وبناءً على المعلومات المحدودة المتاحة، نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف أنه سيعلن موقفه الرسمي بعد الاطلاع على جميع التفاصيل بصورة كاملة وشفافة.

من جانبه، أعرب اتحاد "كونكاكاف" عن استيائه من آلية التعامل مع الملف، مؤكداً أنه علم بالمقترح عبر وسائل الإعلام قبل إبلاغ الجهات المعنية رسمياً.

وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية والتنظيمية السليمة. ومن المؤسف أن يتم إعداد هذه التفاصيل ونشرها علناً قبل مناقشتها مع الهيئات المختصة وأصحاب المصلحة".

وأضاف أن حماية كرة القدم تتطلب أن تستند جميع القرارات إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والإجراءات السليمة والرؤية طويلة المدى.