وزير المالية "الإسرائيلي" يحتفي بقرارات استيطانية جديدة قبل الانتخابات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تفاخر وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بقرارات توسيع الاستيطان التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أنها تمثل "بعضاً من الوعود التي تحققت".

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس": "إن بناء 104 مستوطنات جديدة ليس سوى بعض من الوعود التي تحققت"، مضيفاً: "كما وعدت، نحن ماضون في إنشاء مستوطنات جديدة"، مدعياً أنها تشكل "جداراً واقياً" لمدن "إسرائيلية" من بينها رعنانا وتل أبيب والقدس.

وفي 15 تموز/يوليو 2026، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، فيما أعلن سموتريتش أن حكومة نتنياهو وافقت منذ توليها السلطة أواخر عام 2022 على إنشاء 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية في المنطقة.

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث كرر الوزير "الإسرائيلي" في مناسبات عدة أن هدف التوسع الاستيطاني هو منع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وكان سموتريتش قد اعتبر، الثلاثاء، أن الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة.

ووفق حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية" المتخصصة في مراقبة الاستيطان، يوجد حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية.

وتواصل الحكومة "الإسرائيلية" دعم التوسع الاستيطاني، رغم تأكيد مجلس الأمن الدولي في القرار 2334 الصادر عام 2016 أن المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ليس لها أي شرعية قانونية" وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي تموز/يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري، عدم قانونية استمرار الوجود "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه في أسرع وقت ممكن.

ويحذر الفلسطينيون من أن سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل في الضفة الغربية تهدف إلى تمهيد الطريق لضم المنطقة رسمياً، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.