"لجنة الاقتصاد" ترفض زيادة الضرائب وتبحث بدائل لتمويل النفايات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الاقتصاد النيابية اجتماعها الدوري برئاسة النائب فريد البستاني، وبمشاركة أعضاء اللجنة، حيث خصّص الاجتماع لبحث الملفات الاقتصادية الراهنة، بحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، ومدير عام وزارة المالية جورج المعراوي ممثلاً وزير المالية ياسين جابر، إلى جانب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وممثل رئيس الهيئات الاقتصادية الدكتور نقولا شماس.

وأوضح البستاني أن "مناقشات الإجتماع تمحورت حول موضوع زيادة الضرائب ​لذلك أردنا حضور الأطراف المعنية والمتأثرة بهذه الزيادة حيث كان هنالك إجماع عام من قبل ممثلي العمال والهيئات الإقتصادية والقطاع التجاري على رفض اي زيادة على الضرائب أو الرسوم في ظل هذا الوضع الإقتصادي الصعب. وقد اوضح ​الزملاء النواب بكلام واضح وطريقة مباشرة انه في فترة الانكماش الاقتصادي، من الأجدى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطن والشركات والمصانع بدل زيادتها".

و دار نقاش صريح وبنّاء بين النواب و الوزير البساط الذي أوضح أنّ "الخزينة بحاجة لأموال لتغطية مصاريف حلّ قضية النفايات بطريقة مستدامة ونهائية".

وناقش النواب مبدأ أنّ كلفة حل مشكلة النفايات تبلغ 300 مليون دولار مقدّمين مشاريع حلول بكلفة لا تزيد عن 60 مليون دولار، لذلك نجد ان حصول هذا الحوار امر ايجابي لأنه يفتح باب لحلول موازية قد تكون بكلفة أقل.

أمّأ ممثل وزارة المال فقد اوضح أنّ الوزارة تتقيّد بما يقرره مجلس النواب ويجب إيجاد مصادر تمويل لتغطية زيادة المعاشات التي اقرّت في الهيئة العامة مؤخراً ولحل مشكلة النفايات.

وأضاف البستاني: "انه يجب إجراء دراسة معمّقة لإنصاف شريحة كبيرة من المواطنين وأفراد القوات المسلحة الذين يقومون بواجباتهم بتفاني".

وختاماً، إقترح البستاني "تأليف لجنة مصغرة مؤلفة من الوزراء المختصين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة الإقتصاد النيابية بهدف دراسة كلّ المقترحات قبل إتخاذ القرارات وبذلك نجنّب البلاد خضات ومشاكل نحن بغنى عنها، وبالتالي نفتح حوار بنّاء لحلّ مشكلة النفايات خاصّة ان الوزيرة الحالية وضعت خطة معقولة بالإمكان تطبيقها".