المجلس الاقتصادي يبحث أزمة الكهرباء... والصدي يعرض مسارات النهوض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء حواري وتشاركي مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، تحت عنوان "سبعة مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وإصلاحه"، حيث جرى البحث في سبل تطوير القطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه.

وشارك في اللقاء عدد من النواب، بينهم فريد البستاني، سجيع عطية وفيصل الصايغ، إلى جانب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وعضو الهيئة الناظمة للكهرباء سورينا مرتضى، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) ماجد منيمنة، ورئيس جمعية شركات الضمان، وعدد من المعنيين بقطاع الطاقة.

وتم خلال اللقاء عرض واقع قطاع الكهرباء في لبنان، والتحديات التي تواجهه، ولا سيما ارتفاع كلفة الإنتاج التي لا تزال تؤمّن نحو ثلث الطلب، إضافة إلى مشكلات السرقة والهدر وضعف الجباية. كما قدّم وزير الطاقة والمياه جو الصدي عرضاً لخطة عمل الوزارة للنهوض بقطاع الكهرباء ووضع أسس إصلاحه.

وكانت كلمة لعربيد، اشار فيها إلى أن ​"هناك جهود قيمة أُنجزت في الماضي، تمنى على الوزير، وعلى هذه الحكومة، أن يكون العمل تراكمياً، بحيث يُستفاد من الإنجازات السابقة الصالحة".

و رأى عربيد أن ​"هذه المسألة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمس العدالة الاجتماعية، وهو حق أساسي لكل مواطن"، مؤكداً أنه "لن تقوم لنا دولة نعتز بها ونثق بمؤسساتها ما لم نوجد حلاً جذرياً ونهائياً لملف الكهرباء، ينهي حالة التجاذب والتجاذب المضاد مع كل تغيير حكومي".

و ختم متوجهاً إلى الصدي: "نحن نثق بك وبمهنيتك، ونضع خبرات المجلس الاقتصادي بتصرفك لتقديم أي قيمة مضافة، ونأمل أن يشهد هذا العهد الوزاري وضع ملف الكهرباء على المسار الصحيح".

بدوره أكد الوزير الصدي على أن دور المجلس الإقتصادي دورٌ محوري وأساسي، "وهو دورٌ يتوجب علينا تفعيله بدرجة أكبر، إذ يشكل وسيلة تتيح للوزير عرض مشروعه واستشارة مختلف الفئات الممثلة في المجتمع والاستماع إلى آرائها".

​و تحدث الصدي عن العرض الذي قدمه بشأن المسارات السبعة التي تعمل عليها وزارة الطاقة ، بالإضافة إلى العرض الذي قدمته الهيئة الناظمة حول ورقة سياسة القطاع، اللذان يمثلان خطوة على درجة عالية من الأهمية.

​وختم بالقول: "ما أسعى لتحقيقه هو تحييد هذا القطاع عن التجاذبات السياسية قدر الإمكان، و أنا مدركٌ تماماً للواقع في لبنان وثقل التراكمات التاريخية، ومن هنا تبرز الأهمية البالغة لوجود الهيئة الناظمة اليوم"، مؤكداً أن "الاستمرارية تتحقق وتتحصن من خلال القانون عبر تنظيم عمل الهيئة الناظمة، التي هي نموذج يعتمد عليه العالم أجمع كعنصر أساسي في إدارة هذا القطاع".