"لجنة المال" أنجزت قانون إصلاح المصارف كنعان: لتأمين التمويل لقانون استرداد الودائع

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان إنجاز قانون إصلاح المصارف، على أن تُعقد جلسة ختامية للملحق الإثنين المقبل.

وكانت اللجنة اجتمعت بحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وعدد من النواب. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، ومفوّض قصر العدل إيلي حشاش.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "أنجزنا قانون إعادة هيكلة المصارف بمواده الـ29، ولم يبقَ سوى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة، إضافة إلى قانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب"، مضيفا "سأعدّ التقرير في الأيام المقبلة، لئلا يحصل أي تأخير في هذا المجال، فتكون القوانين الإثنين المقبل على طاولة الأمانة العامة ورئاسة المجلس النيابي".

وتابع: "ما حصل يتعلق بالمواد المتبقية، سواء صلاحيات المصفّي، أو آلية الإدارة المؤقتة، أو المراجعة القضائية الممكنة، بحسب قرار المجلس الدستوري، للمتقاضين. وقد أُقرت هذه المواد مع بعض الإضافات والتعديلات الأساسية لضمان حقوق المودعين. أما بالنسبة إلى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، هناك لجنة تعمل في السراي الحكومي على بعض التعديلات. ومن دون هذا الموضوع لا يمكن القيام بشيء في إصلاح المصارف، لأن تنفيذ القانون يرتبط بإقرار قانون استرداد الودائع. والتوجه لديّ، هو عدم الانتظار أكثر من ذلك. فهناك إمكانية لإنهائه حكومياً خلال شهر آب".

واعتبر كنعان أن "الأهم يبقى تأمين التمويل لقانون استرداد الودائع، وهي مسؤولية الحكومة والإدارة المالية والنقدية، من خلال وضع تصور قابل للتطبيق يحمي حقوق المودعين، ويستعيد الثقة بالاقتصاد وبالقطاع المصرفي. فالاستدانة ذبحتنا منذ التسعينيات، وأوصلتنا إلى دين تجاوز 100 مليار دولار، في اقتصاد غير منتج يرتكز على الهدر في المال العام والاستدانة من الصناديق الخارجية ومن المصارف في لبنان".

وختم "حتى لا يتكرر الماضي، فإن قانون استرداد الودائع مهم، والأهم أن يكون قابلاً للتطبيق. فأرسلوا إلى مجلس النواب قانوناً يُطبّق، ولتتوقف عملية رمي المسؤوليات. فالفكرة الأساسية التي لم تكن موجودة في المشاريع الحكومية، وأصبحت موجودة على الورق، هي الاعتراف بحقوق الناس. واليوم، يجب أن تكون القوانين مقرونة بالتنفيذ، وبالمحاسبة القضائية على التعطيل، وأن نكون أمام سلطة تنفيذية تحترم القانون".