"لجنة المال" أعلنت إقرار "إصلاح المصارف" كنعان للحكومة: تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه الناس

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، "إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها"، موضحاً أنه "تم إقرار الملحق وتأكيد استثناء موضوع ودائع الزبائن من عملية امتصاص الخسائر، إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُعطي المودع في هذا المشروع، الحماية اللازمة إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لأن هناك الجهد الأساسي بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لتكون لنا بداية عادلة لمعالجة مسألة الودائع التي نكرر إنها الوحيدة التي تعيد الثقة، لا الرضا الدولي وصندوق النقد فقط ".

وأعلن أنه "أقررنا زيادة الغرامات على من لا يصرّح بنقل الأموال عبر الحدود والمرافق، وباتت 10% من المبلغ بعدما كانت 10 ملايين ليرة، و20% من المبلغ في حال التكرار. وهو ما يشدد العقوبة ويخفف من اقتصاد الكاش وتبييض الأموال"، لافتا إلى "إعطاء مهلة خمس سنوات للأجنبي الذي اشترى عقاراً واستوفى الشروط القانونية، ولم تكن له الفرصة الكافية لإتمام مشروعه".

وناشد الحكومة الحالية أن "تكون التعديلات التي تعمل عليها عادلة، وبإمكانات للتمويل الفعلي. وقلنا إن مسؤولية الودائع في لبنان ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة، لأن السياسات التي هدرت أموال المودعين بالاستدانة والدعم أتت من مؤسساتنا وحكوماتنا. فتحمّلوا مسؤولياتكم تجاه الناس. فحل هذه المشكلة هو الذي يردّنا إلى الطريق الصحيح ويسترد الثقة. فهل تريدون اليوم استعادة الثقة الدولية للاستدانة مجدداً؟ فأين الناس وثقة الناس؟ ومن سيفتح حسابات في المصارف أو يستثمر فيها أو يستثمر في لبنان، من دون مصارف قائمة؟ لذلك، أكرر أن الفيل الذي في الغرفة وتتعامون عنه هو الودائع".

وختم كنعان "المطلوب اليوم استكمال الخطوة التي قامت بها الحكومة الحالية، بالذهاب جدّياً إلى تحمّل المسؤولية بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، لاسترداد الودائع القانونية والشرعية بشكل عادل".