واشنطن تشدد الخناق على هاري سارجنت بسبب استثماراته في فنزويلا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شددت الولايات المتحدة الخناق على رجل الأعمال هاري سارجنت الثالث، بعدما جمدت وزارة الخزانة الأميركية أصول شركته الخارجية على خلفية مشاركتها في مشاريع نفطية في فنزويلا.

وبررت الوزارة هذا القرار بانتهاك أمر تنفيذي صادر عام 2018. وفي خطوة إضافية، أصدرت الوزارة ترخيصًا يسمح لسارجنت بتصفية مصالحه في الشركة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

وأوقع سارجنت نفسه في مواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن قام ببناء علاقات قوية بين واشنطن وكاراكاس خلال فترة نزاع طويلة، مما أكسبه نفوذًا في الجانبين. 

هذا الدور الذي لعبه أزعج البيت الأبيض عندما دعمت الإدارة الأميركية فرض سيطرة جديدة على فنزويلا.

وفرضت الوزارة عقوبات على شركة "بلوويف بروبرتيز" التابعة لسارجنت، بسبب دعمها للحكومة السابقة في كاراكاس. وبينما لم تكن الشركة مدرجة في قائمة العقوبات حتى وقت قريب، إلا أنها تقع الآن تحت الإجراء العقابي.

ويتعامل سارجنت مع استثماراته عبر شركة "بلوويف"، ومقرها جزر العذراء البريطانية، حيث تملك حصة في "نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز"، وهي من أكبر منتجي النفط الخاص في فنزويلا.، وتقوم بتحويل جزء من الإنتاج النفطي الفنزويلي إلى أسفلت يُستخدم في الولايات المتحدة.

ورفض سارجنت التعليق على هذه التطورات، ولم تقدم وزارة الخزانة أي رد على طلبات التوضيح. 

وقال مسؤول في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية، إن "السياسة الأميركية في فنزويلا تستند إلى نهج ثلاثي المراحل يشمل الاستقرار والتعافي والانتقال".

وأضاف أن "الإدارة ستواصل تشجيع الاستثمار المسؤول والشفاف في فنزويلا بما يعود بالنفع على الولايات المتحدة والشعب الفنزويلي".

واستعمل سارجنت علاقاته لنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كما ساهم في تحرير رهائن أميركيين في البلاد عام 2025. مع ذلك، أكّد ترامب أنه ليس مخولًا بالتصرف نيابة عن الحكومة الأميركية في أي شكل من الأشكال.