7 قتلى و23 مصابًا في هجوم حوثي على ميناء المخا اليمني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قُتل 7 مدنيين على الأقل وأصيب 23 آخرون؛ إثر هجوم شنّه الحوثيون، ظهر الأحد، واستهدف منشآت مدنية في ميناء المخا اليمني على ساحل البحر الأحمر، وفق مصادر طبية وحكومية.

وأضافت المعطيات الصحافية أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 7 قتلى مدنيين و23 مصابًا، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا، في ظل استمرار عمليات الإنقاذ التي تأخرت بسبب تواصل القصف الحوثي على الموقع.

في أعقاب الهجوم، ترأس وزير النقل اليمني محسن العُمري، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة الطوارئ العليا، لمناقشة تداعيات الهجوم الذي تعرض له ميناء المخا في محافظة تعز، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والوقوف على الأضرار الناجمة عنه.

وناقش الاجتماع مستوى جاهزية الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للتعامل مع أي طارئ نتيجة التصعيد والهجمات، بما يضمن استمرار حركة النقل والخدمات وعدم توقفها أو تعطلها.

وأكد العُمري أهمية رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات الطوارئ في مختلف قطاعات النقل، ووضع خطط عملية وبدائل مناسبة للتعامل مع أي تطورات أو تداعيات محتملة.

وشدد على ضرورة اضطلاع وزارة النقل والجهات التابعة لها بدورها في مواجهة الظروف الطارئة، من خلال إعداد خطط متكاملة للطوارئ والبدائل المتعلقة بالطرق والموانئ والرحلات، وتعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية للتعامل مع الأحداث الطارئة.

وقال العُمري إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تراعي حرمة المنشآت المدنية والخدمية"، معتبرًا أن ذلك يتطلب استمرار إجراءات الطوارئ ورفع مستوى التأهب والاستعداد في جميع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.

وأضاف أن الاعتداءات التي تستهدف المنشآت الحيوية والموانئ تمثل تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة والنقل والاقتصاد الوطني.

إدانة حكومية

وأدانت وزارة النقل اليمنية الهجوم الحوثي على ميناء المخا، وقالت إنه نُفذ بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وأسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للميناء.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن الهجوم استهدف منشأة مدنية وحيوية تقدم خدمات للمواطنين وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والملاحية في البحر الأحمر.

وأكدت أن ميناء المخا منشأة مدنية ذات أهمية اقتصادية وملاحية، وأن استهدافه يمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية"، ويعرّض سلامة العاملين والمنشآت المدنية وحركة الملاحة البحرية للخطر.

وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الهجمات على سلامة الملاحة والبيئة البحرية وحركة السفن التجارية والإنسانية، مؤكدة أن استمرار استهداف الموانئ والمنشآت المدنية "لا يخدم سوى تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد المصالح الاقتصادية والحيوية للبلاد".

وجددت الوزارة مطالبتها بتحييد الموانئ والمنشآت المدنية عن الأعمال العسكرية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البحري، بما يكفل حماية المنشآت المدنية والعاملين فيها وضمان استمرار حركة الملاحة والتجارة بصورة آمنة.

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات والجهات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والملاحية، واتخاذ موقف واضح وحازم، والعمل على ضمان حماية الموانئ والممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية.