نصار: إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني التساهل مع الجرائم الخطيرة

أكد وزير العدل عادل نصار أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل تساهلاً في التعامل مع الجرائم الخطيرة، ولا ينتقص من حقوق الضحايا وعائلاتهم، مشدداً على أن العقوبات المشددة التي أقرّها القانون تضمن المحاسبة وتحقيق الحماية الاجتماعية، من دون الإبقاء على عقوبة نهائية يستحيل تدارك نتائجها في حال تبيّن لاحقاً حصول خطأ في التحقيق أو الأدلة أو المحاكمة.

ودعا وزير العدل إلى عدم الخلط بين هذه الخطوة التشريعية الأساسية وبين النقاش الدائر حول اقتراح قانون العفو ومضمونه، مؤكداً أن إلغاء عقوبة الإعدام يأتي في إطار مسار تشريعي مستقل.

وشددت وزارة العدل على أن هذا الإنجاز سيُستكمل عبر تطوير السياسة العقابية، وتسريع المحاكمات، وتعزيز حقوق الضحايا، وصولاً إلى إرساء عدالة حازمة وعادلة تحمي المجتمع وتصون الإنسان.

وأشار وزير العدل إلى أن إقرار القانون يعكس انسجام لبنان مع المبادئ الدولية المرتبطة بحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة.

وأضاف أن القانون يساهم أيضاً في إزالة عقبات كانت تعترض التعاون القضائي مع عدد من الدول، ولا سيما في ما يتعلق باسترداد المطلوبين الذين كانت دولهم ترفض تسليمهم إلى لبنان عندما يكونون معرضين لاحتمال صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال بعض التعديلات عليه

وزارة العدل: إلغاء عقوبة الإعدام تتويج لمسار عدالة حازمة تحمي حقوق الإنسان