العفو العام يُؤجل إلى الأربعاء... بري يرفع الجلسة بعد انسحابات نيابية

A- A+

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، بعد جلسة شهدت توتراً سياسياً ونيابياً على خلفية اقتراح قانون العفو العام، والخلاف بشأن الاستماع إلى موقف قيادة الجيش ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى من الاقتراح.

وكان نصاب الجلسة المسائية قد اكتمل، قبل أن تتصاعد حدة النقاش قبيل طرح قانون العفو العام على التصويت، في ظل غياب وزير الدفاع، الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السماح له بإلقاء كلمة أمام الهيئة العامة.

وفي خضم النقاش، انسحب النائب إبراهيم كنعان من الجلسة، احتجاجاً على رفض الاستماع إلى رأي وملاحظات قيادة الجيش ووزير الدفاع بشأن قانون العفو.

كما انسحبت كتلتان نيابيتان، هما "لبنان القوي" و"الوفاء للمقاومة"، من الجلسة قبيل طرح اقتراح قانون العفو العام على التصويت، ما زاد من أجواء التوتر والبلبلة داخل المجلس.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو العام هو تحقيق العدالة، نافياً ما أثير عن منعه وزير الدفاع من حضور الجلسة أو التعبير عن رأي المؤسسة العسكرية.

وقال سلام إن وزير الدفاع كان قد أعد كلمة حول قانون العفو، لكنه أبلغه بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، وبالتالي لا يكون هناك داعٍ لكلمة أخرى، مستنداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها.

ونفى سلام بشكل قاطع أن يكون قد طلب منسى عدم حضور الجلسة، وقال: "هو صديق عزيز، له مني كل المودة والاحترام، وهو مثلي يعمل بحسب قاعدة التضامن الوزاري، ومثلي حريص على الدستور. نحن مش 24 حكومة، وربما كان هذا جديداً عليكم!"

وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من اقتراح قانون العفو، أوضح سلام أن هذا الموقف تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية بواسطة وزير الدفاع، مشيراً إلى أن منسى سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص، بموافقته، قبل إقرار الصيغة النهائية للاقتراح.

وقال سلام: "أما بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، فلا أقبل أن يزايد أحد علينا بحرصنا عليها وعلى شهدائها"، مشدداً على أن الحكومة عملت على تأمين الدعم المطلوب للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه والحفاظ على معنوياته.

وأكد أن حرص الحكومة على المؤسسة العسكرية ينطلق أيضاً من ضرورة عدم السماح بأي تفسير أو تأويل يوحي بأن الجيش فريق في مواجهة أي طرف لبناني، أو بما قد يضعه في خلاف مع أي طرف في الداخل.

وختم سلام بالتأكيد أن "موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو هو العدالة، فالعدالة، فالعدالة"، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل تعود إلى مجلس النواب.

وكان وزير الدفاع ميشال منسى قد غادر الجلسة الصباحية ولم يحضر الجلسة المسائية، بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إلقائه كلمة أمام الهيئة العامة حول قانون العفو، وسط معلومات عن خلاف بينه وبين رئيس الحكومة بشأن الموضوع.

وقبيل دخوله إلى الجلسة المسائية، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إنه لا يريد الدخول في تفاصيل أي لقاء قد يكون حصل بين المسؤولين المعنيين ووزير الدفاع، مضيفاً: "إذا حصل اجتماع بين دولة الرئيس ووزير الدفاع، فهذا أمر لا أعلّق عليه. هذا موضوع بين المعنيين، وأعتقد أن الأمور يمكن أن تُحل بالنقاش".

ورداً على سؤال عن احتمال توجه وزير الدفاع إلى الاستقالة، قال الحجار: "لا أعتقد ذلك".

وكان مجلس النواب قد أقر خلال الجلسة اقتراح قانون الإعلام كما عدّلته اللجان المشتركة من دون إدخال أي تعديل عليه.

كما أقر المجلس في وقت سابق اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه، في خطوة وصفها وزير العدل عادل نصار بأنها "تاريخية"، فيما انسحبت كتلة حزب الله من الجلسة اعتراضاً على إقراره.

وكانت الجلسة قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي، قبل استكمال مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.