الزيدي يوجّه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة في العراق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية، مؤكدًا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت".

وجاءت توجيهات الزيدي، خلال استقباله، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "وام"، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار، وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".

ووجه الزيدي، خلال اللقاء، بـ"إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية"، مبينًا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".

ولفت إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية؛ لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق، ومقدرات شعبه.

وشدد الزيدي "على ضرورة تكامل العمل، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مبينًا "أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات".

بدوره، أكد النائب العبيدي، "دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية؛ لتحصين أمن العراق، وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".