اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعذر انعقاد الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب.

وجاء هذا التعثر بعدما حضر 49 نائباً فقط إلى المجلس، وهو رقم دون النصاب القانوني المطلوب (65 نائباً) للانطلاق بالجلسة.

وكانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد اقرت قانون العفو العام، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.

وبعد رفع الجلسة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فقال: "أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة. هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف".

واعتبر أن "قانون العفو الذي صدر اليوم عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا"، لافتا إلى أن "اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري".

وأكد بو صعب أن "قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز".

وسبق الجلسة، اجتماع بين الرئيسين بري وسلام في حضور بو صعب والنائب جورج عدوان.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

جلسة تشريعية ساخنة وخلافات بالجملة عون يحسمها: خيارنا التفاوض... هل تكسر زيارة كليرفيلد المراوحة؟