مرقص يطلق حملة لمكافحة خطاب الكراهية ويعلن إعداد قانون معجّل للإعلام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 أعلن وزير الاعلام بول مرقص أنه يعكف مع الجهات النقابية المختصة ومجموعة من فريق عمل الوزارة وعدد من النواب، على إعداد صيغة قانون معجل تأخذ بالاقتراحات الاضافية المتعلقة بقانون الاعلام الذي أقره مجلس النواب.

كلام مرقص جاء خلال اطلاق وزارة الإعلام واليونسكو الحملة الوطنية "I Hate Hate Speech" لمكافحة خطاب الكراهية والحد من انتشاره وآثاره على الأفراد والمجتمعات، وشارك فيه مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت باولو فونتاني، مسؤول الاعلام والتواصل في اليونسكو جورج عواد والفنان طلال الجردي والناقد الفني والإعلامي الدكتور جمال فياض وعدد من وسائل الاعلام والإعلاميين.

وقال مرقص: "تتعلق هذه الحملات جميعها بمكافحة خطاب الكراهية والتضليل على مستويات متعددة. أما هذه المرة تحديدا، فنحن نطلق حملة جديدة، أو متجددة، في موضوع مكافحة خطاب الكراهية، هذا الخطاب الذي يملأ وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان".

أضاف: "قد لا يعرف البعض أن وزارة الإعلام لا تملك صلاحيات قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن صلاحياتها في ما يتعلق بالإعلام محدودة. لذلك، نرى أن الحوار والتشارك والتفاعل مع وسائل الإعلام والإعلاميين هو أفضل السبل للحد من خطاب الكراهية، لأننا نعتبر الإعلاميين شركاء لنا في هذا العمل".

وقال مرقص: "كفانا ويلات الحرب على لبنان، لا نريد أن نضيف إليها ويلات أخرى نتيجة التراشق والتحارب بين بعضنا البعض. نريد القول بأن وسائل التواصل الاجتماعي ليست جبهات نحارب فيها بعضنا البعض، بل هي وسائل للتفاعل والتواصل".

أضاف: "همّنا واحد: أن يكون التفاعل إيجابياً. فلندلِ بآرائنا للآخر، ولكن مع الحفاظ على الحريات والحقوق والكرامات. وإن قوة الحجة السياسية في الرأي، إذا كانت مترافقة مع الإهانة والإيذاء والعنف اللفظي والمعنوي والتجريح والإساءات، تنتقص من قوة هذه الحجة السياسية، ومن قيمة رأي صاحبها ومن صوابيته".

ورداً على سؤال، قال وزير الإعلام: "مع صدور قانون الإعلام الجديد، الذي يتضمن، للمرة الأولى، أحكاماً خاصة بمكافحة خطاب الكراهية، اود الاشارة الى أننا عملنا أيضا على هذا القانون بالتعاون مع اليونسكو لفترة طويلة جدا، وكانت كل عبارة فيه ثمرة جهد وبحث ونقاش مع مختلف الأطراف والجهات المعنية. وقد واكبنا هذا القانون، منذ وصولي إلى الوزارة، إذ كنت حاضرا في اللجان وصولا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وواكبنا هذا المسار ودفعنا به قدما حتى أُقرّ أول من أمس".

أضاف: "كنا نرغب في إدخال بعض المطالب النقابية والإعلامية التي رُفعت إلينا، وقد عقدنا اجتماعات مع الجهات النقابية والإعلامية المعنية عشية إقرار القانون. وكنت شخصياً طلبت الكلام وتناولت هذه النقاط، التي كنت قد جمعتها في إطار جدول مقارنة بين النص كما ورد من اللجان المشتركة، وبين ما طلبته بعض الجهات النقابية والإعلامية. وبالكاد تمكنت من إكمال مداخلتي، بعدما عددت جميع هذه المطالب، إذ كان هناك إصرار من عدد من النواب على عدم إدخال أي تعديلات على النص الأساسي الذي خضع لمسار تشريعي داخل اللجان، وصولا إلى اللجان النيابية المشتركة فارتأى المجلس أن يتم التصويت على اقتراح القانون كما ورد من اللجان النيابية المشتركة".

كذلك، أوضح مرقص أن الوزارة تعمل على استكمال التشاور مع النقابات ووسائل الإعلام، وإعداد صيغة قانون معجلة تتضمن مقترحات إضافية على قانون الإعلام، بالتعاون مع عدد من النواب، تمهيدًا لطرحها كاقتراح قانون مستقل.