صناعيّو البقاع: تقارير وزارة الصناعة تثبت عدم الاعتداء على مجرى الليطاني

A- A+

أكد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لتجمّع الصناعيين في البقاع أن حماية نهر الليطاني والحفاظ على البيئة تمثلان أولوية وطنية، بالتوازي مع حماية الصناعة اللبنانية والمؤسسات الملتزمة بالقوانين، مشددين على ضرورة معالجة أي ملف يتعلق بالتلوث استنادًا إلى الكشوفات الميدانية والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بعيدًا عن الاتهامات المسبقة أو الحملات الإعلامية التي قد تضر بالمؤسسات الصناعية وسمعتها والعاملين فيها.

وأشار أعضاء الهيئة للتجمع إلى أن تقارير مراقبي وزارة الصناعة في قضية المصانع التي طالتها اتهامات إعلامية، أثبتت عدم وجود أي اعتداء على مجرى نهر الليطاني، معتبرةً أن تحديد المسؤوليات يجب أن يبقى من اختصاص الأجهزة الرسمية والفنية المعنية، وأن يُطبَّق القانون على الجميع من دون استثناء.

وشدد الصناعيون على أنه "لا حماية لأي مخالف، كما لا يجوز إدانة أي مصنع قبل صدور نتائج الرقابة والتحقيقات المختصة"، داعين، في حال ثبوت أي مخالفة قابلة للمعالجة، إلى توجيه إنذار أولي ومنح المؤسسة مهلة شهر لتصحيح وضعها، على أن يعاد الكشف عليها قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتشهير أو الادعاء أمام القضاء، ما لم تستوجب خطورة المخالفة اتخاذ إجراء فوري وفقًا للقانون.

ونوّه الصناعيون بالتعاون والتنسيق القائم مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بشخص مديرها العام سامي علوية، مؤكدين أن حماية الليطاني ودعم الصناعة الملتزمة ليسا هدفين متعارضين، بل ركيزتان للتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة في البقاع.

كما ثمّنت الهيئة الدور الفاعل الذي يقوم به محافظ البقاع، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وسائر أجهزة الرقابة المختصة، مؤكدةً أن هذه الجهات موضع ثقة الصناعيين، وأن الاحتكام إليها وإلى تقاريرها الفنية هو الطريق الصحيح لحماية البيئة وصون حقوق المؤسسات الصناعية الملتزمة.

وفي الختام، أكد المجتمعون أن نهر الليطاني هو ثروة وطنية وحمايته مسؤوليتنا جميعًا، كما أن الصناعة اللبنانية ثروة وطنية يجب حمايتها من المخالفات ومن الاتهامات غير المثبتة في آنٍ معًا.