موظفو الإدارة العامة يصعّدون: إضراب وإقفال تحذيري يومي 20 و21 آب

إستنكرت رابطة موظفي الإدارة العامة الزيادة الجمركية الأخيرة، التي اعتبرت أنها "تفرض بحجة بيئية غير موفقة، ولا تعدو كونها وسيلة إضافية للإمعان في إفقار المواطنين والموظفين في ظل الظروف المعيشية الخانقة".

​وبناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته الرابطة، فقد أكدت تمسكها بمطالبها الثلاثة الأساسية التي باتت تشكل حاجة ملحة لاستمرار العمل، وهي إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف يعيد القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة.

وشددت الرابطة على ​تعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين في المرسوم ١٣٠٢٠ كما هو مذكور في البيانات السابقة، و​إقرار المداورة في الحضور إلى مراكز العمل بنسبة 50% وذلك إلى حين اقرار قانون تصحيح الرواتب.

إلى ذلك، أعلنت أنها في صدد التحضير لإجراء انتخابات للمندوبين خلال شهر تشرين الأول المقبل، تأكيداً على دور القاعدة النقابية في اتخاذ القرار.

كما وطالبت الحكومة بـ"التراجع الفوري عن الزيادات الجمركية، وضرورة تنفيذ المطالب الفورية، فإنها وبناءً على تفويض الموظفين في الاستبيان.

وأعلنت الإضراب والإقفال التام التحذيري يومي الخميس والجمعة في 20 و21 آب 2026، محذّرة من اللجوء إلى الإضراب المفتوح وإقفال الإدارات العامة في حال عدم التجاوب سريعًا مع مطالبها.