أنقرة تعيد رسم نفوذها في ليبيا.. يدٌ في طرابلس وأخرى في بنغازي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ليبيا لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء، التقى خلالها مسؤولين في كل من طرابلس وبنغازي.

ويأتي تحرك تركيا لتوسيع نفوذها في ليبيا، بحسب تقارير إعلامية، من خلال سياسة أكثر توازناً بين حكومتي الشرق والغرب، بعدما كان حضورها خلال السنوات الماضية مرتبطاً بصورة أساسية بالحكومة في طرابلس، في تحول تسعى أنقرة من خلاله إلى تقديم نفسها كطرف قادر على التواصل والوساطة بين المعسكرين الليبيين.

وفي طرابلس، التقى فيدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إلى جانب مسؤولين أمنيين، كما زار قيادة مجموعة المهام التابعة للقوات المسلحة التركية في ليبيا. ثم انتقل إلى بنغازي حيث اجتمع بالمشير خليفة حفتر، ونجله ونائب قائد قواته، صدام حفتر، إضافة إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار، بلقاسم حفتر.

ووفق التقارير، يعكس اتساع قائمة اللقاءات تحولاً واضحاً في سياسة أنقرة التي باتت تعمل، إلى جانب تحالفها التقليدي مع طرابلس، على تأسيس علاقات مباشرة مع مراكز القرار في شرق البلاد.

وقال فيدان بعد جولته إن تركيا تريد مواصلة أداء دور "بنّاء ووسيط" لتقريب وجهات النظر بين شرق ليبيا وغربها، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في مسار توحيد المؤسسات الليبية. وأشار إلى أن وجود علاقات تركية مع الطرفين يمكن أن يمنح أنقرة موقعاً يسمح لها بالمساهمة في جهود المصالحة.

وتنسق تركيا تحركاتها في الملف الليبي مع كل من الولايات المتحدة ومصر ودول إقليمية، وتتركز إحدى أبرز القضايا على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ووضع التشكيلات المسلحة تحت سلطة موحدة، وهي مسألة لا تزال تمثل إحدى أكثر العقبات تعقيداً أمام أي تسوية سياسية دائمة.

وفي إطار دمج مصالحها السياسية والاقتصادية، أكد فيدان أن الشركات التركية تعمل على مشاريع في طرابلس وبنغازي، ودعا إلى توسيع الاستثمار في مجالات البناء والطاقة والصناعة والبنية التحتية. كما تولي تركيا اهتماماً خاصاً لمستقبل اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مع حكومة طرابلس عام 2019، والذي كان معسكر الشرق يعارضه سابقاً.

وتشير التطورات الأخيرة إلى تحسن فرص فتح نقاش داخل المؤسسات الشرقية بشأن الاتفاق، ما يمنح التقارب مع حفتر بعداً استراتيجياً يتجاوز ملف المصالحة الداخلية. وتسعى أنقرة، وفق هذا المسار، إلى تجنب حصر نفوذها في طرف واحد في بلد يمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، والاستفادة من فرص إعادة الإعمار والعقود التجارية في مختلف المناطق الليبية.