بلدية الجديدة-البوشرية-السد تنفي الاتهامات: أموال المواطنين أمانة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت بلدية الجديدة- البوشرية- السد، في بيان، أنه "ردّاً على ما نُشر أخيراً من معلومات وصور مسيئة، يهمّ رئيس بلدية الجديدة- البوشرية- السد، المحامي أوغست باخوس، أن يؤكد أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن أبسط قواعد العمل الصحافي تفرض التحقق من المعلومات والعودة إلى مصدرها قبل نشرها".

وجاء في البيان: "إن مكتب رئيس البلدية مفتوح أمام الجميع من دون موعد مسبق منذ بداية المسار البلدي، انطلاقاً من أن الشفافية والإخلاص والنظام والمحاسبة هي ركائز الرؤية الإصلاحية التي بدأ تطبيقها فعلياً داخل البلدية. والتغيير الجدي لا يحصل بين ليلة وضحاها، بل وفق مسار منهجي يحفظ حسن سير المرفق البلدي واستمراريته، ويؤمّن الخدمات للمواطنين، ويحاسب كل مخالف أو مقصّر من دون استثناء.

وفي ما يتعلق بالرواتب والمستحقات، باشرت البلدية إعداد بطاقات تعريفية لكل من يتقاضى راتباً أو بدلاً، تتضمن هويته وصفته وصورته والسند الذي يجيز الدفع له، منعاً لأي التباس أو استغلال سياسي أو إعلامي. ونؤكد بصورة قاطعة أنه لا تُدفع أموال البلدية إلى أي شخص غير مستحق، ولا سيما الأسماء التي يتم تداولها في بعض الادعاءات الكاذبة المنشورة. فهذه الأموال هي أموال المواطنين وتعود إليهم، وهي أمانة لا يجوز أن تُصرف إلا لخدمتهم ووفقاً للأصول.

أما في ما يخص المطمر، فلا يملك المجلس البلدي، خلال مرحلة تشغيله الحالية وإلى حين بلوغه قدرته الاستيعابية، سلطة تشغيلية داخل الموقع. فإدارته والأعمال المنفّذة فيه تقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار، بواسطة المتعهد المكلّف وفقاً للأصول وبموافقة مجلس الوزراء. وعليه، فإن أي مخالفة مزعومة تتعلق بإدخال الصخور أو تشغيل الكسارة أو إخراج المواد من الموقع، إن ثبت وجودها، تستوجب مساءلة الجهات المشرفة والمتعهد المسؤول، ولا يجوز إلصاقها زوراً بالبلدية أو برئيسها أو بأي من الاحزاب المذكورة.

إن حرية الصحافة حق مصون، لكنها لا تشكل غطاءً لنشر الأكاذيب أو الإساءة إلى الكرامات أو تضليل الرأي العام. لذلك، نضع ما نُشر بعهدة النيابة العامة المختصة للتحقق من مصادر هذه الادعاءات وخلفياتها، واتخاذ المقتضى القانوني عند ثبوت الافتراء أو القدح والذم أو وجود حملات مدفوعة ومنظمة.

لقد اختار أوغست باخوس طريق الإصلاح والمحاسبة، ومن الطبيعي أن يزعج هذا المسار من اعتادوا الفوضى أو تضررت مصالحهم من قيام إدارة شفافة ومنظمة".