
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام تجاوز عتبة 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وسط تحذيرات متجددة من أزمة مالية مرتقبة، في ظل تفوق التكاليف المتزايدة لشبكات الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد على الإيرادات المتراجعة بفعل التخفيضات الضريبية.
وأوضح بيان الخزانة أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار، تتوزع بين 32.266 تريليون دولار كسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور، و7.782 تريليون دولار كحيازات ديون حكومية للوكالات التابعة لها.
تضاعف الدين خلال عقد.. ما تأثير سياسات ترامب وبايدن؟
وارتفع الدين الاتحادي لأكثر من ضعف مستواه المسجل في كانون الثاني 2017، والبالغ 19.95 تريليون دولار، حيث تسبب الاقتراض للتعامل مع جائحة "كوفيد-19" في نحو ثلث هذه الزيادة، بينما نتج الجزء المتبقي عن الخيارات السياسية والخلل الهيكلي بين الضرائب والإنفاق.
وخلال فترتي ولايته، ارتفع الدين في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمقدار 11.6 تريليون دولار، منها 3.8 تريليون دولار منذ كانون الثاني 2025، مقابل زيادة قدرها 8.4 تريليون دولار خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، نتيجة نفقات التعافي والاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة.
كما أكدت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة أن خيارات الرئيسين دفعت مسار الدين الاتحادي إلى مستويات تتجاوز ما تنص عليه التشريعات القائمة.










/file/attachments/2389/Untitled_811003.jpg)
36 ثانية قراءة/file/attachments/2389/images-2026-08-20T212447792_560699.jpg)
/file/attachments/2389/images-2026-08-20T194740181_482393.jpg)
/file/attachments/2389/330570561718_356990.jpg)
/file/attachments/2389/461090Image1-1180x677_d_857159.jpg)
/file/attachments/2389/113612235897_690218.jpg)
/file/attachments/2389/iran-china_740447.jpg)






