لجنة العاملين في قطاع البناء تطرح 10 توصيات للنهوض بالقطاع وإعادة الإعمار

عقدت لجنة "اللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء" في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل اجتماعها الثاني، بحضور رئيس نقابة العاملين في قطاع البناء في البقاع وبعلبك الهرمل حسن الموسوي، ممثل نقابة المهندسين في البقاع المهندس فضل الله المستراح، وأعضاء اللجنة: الدكتور مهدي ناصر، ضياء العطار، هيثم مطر، هيثم الديراني، أحمد النمر، علي جعفر شُكر، محمد إسماعيل، علي الموسوي، وعلي شومان.
وبعد التداول في واقع قطاع البناء في البقاع وبعلبك الهرمل، والتحديات التي تواجه العاملين والمهنيين وأصحاب المؤسسات والمتضررين، "جرى الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي ستشكّل برنامج عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، وأبرزها:
1. متابعة إجراء مسح شامل وشفاف للأبنية والمنشآت المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، والمطالبة بتأمين الاعتمادات اللازمة للبدء بأعمال إعادة الإعمار، وفق آليات واضحة وعادلة تحفظ حقوق المتضررين.
2. الدفع باتجاه وضع خطة عملية لإعادة الإعمار، بمشاركة النقابات والمهندسين والاختصاصيين والبلديات والجهات المعنية، بما يضمن تنظيم الأولويات وتسريع الأعمال وفتح المجال أمام قطاع البناء للقيام بدوره في هذه العملية.
3. إحياء الرخص الريفية ذات النماذج الاستثنائية، بما يساهم في تنظيم البناء في المناطق الريفية، ويسهّل استثمار الأراضي ضمن الأطر القانونية المناسبة.
4. دعم المخططات التوجيهية للبلديات، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم النمو العمراني وتحقيق إنماء متوازن ومستدام، مع مراعاة خصوصية المناطق الريفية وحاجاتها.
5. متابعة ملف بنك الإسكان، خصوصًا لجهة الفوائد المرتفعة والشروط الصعبة، والعمل للوصول إلى آليات أكثر عدالة ومرونة تتيح للمواطنين الاستفادة من القروض السكنية، وتعيد تحريك قطاع البناء.
6. إحياء لجان الضم والفرز، والعمل على إقرار رخص «القسمة الحبية»، بما يساهم في معالجة التعقيدات العقارية وتسهيل استثمار الأراضي وتنظيمها بما يخدم المصلحة العامة.
7. المطالبة بإقرار إعفاءات جمركية على المواد الأولية المستخدمة في قطاع البناء، بما يخفف الأعباء عن العاملين والمستثمرين، ويساهم في خفض كلفة البناء وتنشيط الدورة الاقتصادية.
8. تشريع استيراد الإسمنت بما يضمن تأمينه بصورة منتظمة وعادلة، بالتوازي مع المطالبة بإنشاء معامل للإسمنت في محافظة بعلبك الهرمل وفي مختلف المحافظات اللبنانية، بما يعزز الإنتاج الوطني، ويؤمّن حاجة السوق، ويفتح المجال أمام فرص عمل جديدة.
9. إقامة ورش تدريبية متخصصة لأعضاء اللجنة والمهنيين والعاملين في القطاع، ورفع مستوى الكفاءة في الملفات الفنية والقانونية والإدارية، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة الإعمار.
10. إعداد ملفات ودراسات متخصصة حول قطاع البناء في البقاع وبعلبك-الهرمل، تتضمن مكامن الخلل والحلول المقترحة، ورفعها إلى الجهات الرسمية المختصة ومتابعتها بصورة مستمرة".
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن "النهوض بقطاع البناء هو مدخل أساسي للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، وأن إعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي، وتنشيط حركة البناء، وحماية العاملين والمهنيين، وتأمين السكن، وفتح فرص العمل، كلها عناوين مترابطة تتطلب خطة جدية وإرادة تنفيذية واضحة، بما يضع البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب وسائر المناطق اللبنانية على طريق إنماء أكثر عدالة واستقرارًا".

الحشيمي يطالب بفتح استيراد الإسمنت: لا يجوز ترك السوق للاحتكار