215 ألف جهاز خلوي بلا رسوم... النقابة تطالب بتجميد الإجراءات بحق المواطنين

عقدت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات مؤتمراً صحفياً في "بيت العامل" لمناقشة قضية نحو 215 ألف جهاز خلوي دخلت الخدمة من دون استيفاء الرسوم الجمركية، وسط تقديرات بخسائر كبيرة للخزينة. وأكد رئيس النقابة بول زيتون أن النقابة تؤيد تحصيل حقوق الدولة، لكنها ترفض تحميل المواطن الذي اشترى جهازه بصورة طبيعية ودفع ثمنه تبعات خلل لم يكن مسؤولاً عنه، متسائلاً عن مسؤولية المستوردين والجهات الجمركية والرقابية ومنظومة تسجيل الأجهزة وتشغيلها.

وطالبت النقابة وزارة الاتصالات بتجميد الإجراءات بحق المواطنين المتضررين إلى حين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، خصوصاً في ظل إفادة بعضهم بعدم تلقي الرسائل النصية التي تبلغهم بوجوب تسوية أوضاع أجهزتهم. ودعت إلى تحقيق شفاف يشمل جميع مراحل العملية، من الاستيراد والتصريح الجمركي والرقابة والتسجيل، وصولاً إلى السماح للأجهزة بالعمل على الشبكات، لتحديد الجهة المسؤولة عن الخلل.

من جهته، وصف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي القضية بأنها "فضيحة ذات ثلاثة أبعاد: أخلاقية ومهنية ومالية"، مشيراً إلى تقديرات إعلامية تتحدث عن رسوم غير مستوفاة قد تتجاوز 50 مليون دولار، وداعياً إلى التحقق الرسمي منها. وشدد على ضرورة تحصيل الأموال المستحقة وفق القانون ومحاسبة كل من يثبت تهربه أو تقصيره، مع رفض تحويل المواطن الذي اشترى جهازه بحسن نية إلى الحلقة الأضعف وتحميله وحده كلفة الخلل.