بيان أوروبي مشترك: مخطط «إي1» الاستيطاني في الضفة الغربية «غير مقبول»

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، بخطط إسرائيلية لطرح عطاءات بناء ضمن مشروع «إي1» الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في التوسع الاستيطاني.

وذكر زعماء الدول الأربع في بيان مشترك "قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات لمشروعات بناء في إطار مشروع مستوطنة إي1 غير مقبول"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت عشرات العائلات الإسرائيلية أعادت تأسيس مستوطنة "غانيم" في الضفة الغربية، بعد 21 عاماً من انفصالها، وبعد قرار من مجلس الوزراء بتقنين عشرات المستوطنات، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم".

وتزامن ذلك مع إعلان السلطات الإسرائيلية التخطيط لإحداث 11 تجمعاً استيطانياً في الضفة هذا الصيف.

ولدى عودته إلى مستوطنة غانيم، قال وزير المالية الإسرائيلي بيسلئيل سموتريتش: "بعد مرور 21 عاماً على الخطيئة الفظيعة المتمثلة في طرد السكان من غوش قطيف وشمال السامرة، فإننا نمحوها نهائيًا، دخلنا صباح اليوم مستوطنة غانيم، إحدى المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها، حيث وجدتُ في منزلي مجتمعًا رائعًا من مؤسسات "بني دافيد"، وفق تعبيره.

وأشار سموتريتش إلى التجمعات السكانية الإضافية التي سيتم إنشاؤها في الضفة الغربية قائلاً: "هذا الصيف، نقوم بإنشاء 11 تجمعاً سكانياً جديداً ونبدأ فعلياً العمل معها في شمال السامرة. كان هناك أربعة تجمعات، وسيكون هناك 18 تجمعاً، 11 منها جاهزة للإنشاء فوراً، وتشمل حومش، وشا نور، وجانيم، وكاديم، وهناك المزيد في الأفق"، وفق قوله.

وسبق أن دعت ألمانيا، "إسرائيل" إلى وقف مشروع (إي1) الاستيطاني المثير للجدل، محذرة من أن المشروع ينذر بزيادة الاضطرابات في الضفة الغربية والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، "أن خطط إقامة مشروع إي1 الاستيطاني هي جزء من تكثيف شامل لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما لاحظناه في الآونة الأخيرة".

وفي مطلع العام الجاري، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية طرحت عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم «E1» شرقي مدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة.

وفي العام الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط «E1» الاستيطاني، الذي يهدف إلى ربط القدس بمستوطنة «معاليه أدوميم» وغيرها من المستوطنات الواقعة شرقها، عبر التوسع الاستيطاني في أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقليص التواصل الجغرافي الفلسطيني وإعاقة قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ حل الدولتين، داعيةً منذ عقود إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، من دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.