بريطانيا تدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

تعكف الحكومة البريطانية على صياغة عقوبات جديدة من شأنها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في الوقت الذي يدفع فيه رئيس الوزراء أندرو بورنهام نحو نهج أكثر صرامة بشأن قضية مهمة لناخبي الجناح اليساري في حزب العمال الذي ينتمي إليه.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، يدرس عدة خيارات خلال الأسابيع المقبلة لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب قرارها المضي قدمًا في بناء وحدات سكنية في منطقة ذات أهمية استراتيجية في الضفة الغربية.

وتشمل هذه الخيارات فرض نظام عقوبات جديد يمنع تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، بشأن خطط لم يُعلن عنها بعد.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أن ميليباند يدرس أيضًا توسيع نطاق العقوبات الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان لتشمل عرقلة وصول المساعدات، والتي يُعزى إليها تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. إضافة إلى ذلك، قد يؤيد وزير الخارجية صراحةً رأي محكمة العدل الدولية غير الملزم الصادر عام 2024، والذي خلص إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي التي تعترف بها بريطانيا حاليًّا كدولة فلسطين غير قانوني.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرار إسرائيل طرح مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في ما يُسمى بالقطاع E1 من الضفة الغربية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، في ظل خوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة شرسة للاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول.

دول عربية وإسلامية تدين مخطط "E1" وتدعو إلى وقف الاستيطان فوراً