رئيس العراق: فصيلان أو ثلاثة لم ينخرطوا في تسليم السلاح... والحوار مستمرّ

شدد الرئيس العراقي نزار آميدي أمس، "على أنه لم يبق سوى فصيلين أو 3 فصائل لم يسلموا السلاح"، مشيرا "إلى أن الحوار مستمر بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، في وقت يعد فيه ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في البلاد".

وقال آميدي "إن الدستور ينص على حصر السلاح بيد الدولة، والمرجعية الدينية في النجف تدعو إلى ذلك أيضا"، داعيا "بدوره الحشد الشعبي والفصائل المسلحة لتسليم سلاحها والاندماج بقوات الأمن والمشاركة في العملية السياسية."

أضاف "أن جلاء التحالف الدولي المخطط في نهاية أيلول المقبل سيمهد طريق التفاوض المرن مع الفصائل التي أبدت بعضها استجابة بالفعل وبدأت بتسليم عتادها، متوقعا أن يُفضي الحوار الحذر إلى طي هذا الملف "شديد التداخل".

ونفى آميدي "تلقي أي طلب إيراني لتأجيل ملف السلاح، مؤكدا "أن طهران أبدت احترامها لسيادة القرار العراقي"، ومشددا "على أن حماية مصالح بغداد تعلو فوق أي اعتبار".

وفي السياق، اعتبر آميدي أن تعرض المنطقة لقصف متعدد من داخل العراق ليس له مبرر، مضيفا أن تداعيات الحرب في المنطقة التي اندلعت بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران يوم 28 شباط الماضي كانت قاسية على بغداد"، مؤكدا "أن الكل حريص على عدم انزلاق بلاده إلى الحرب الجارية بالمنطقة، قائلا "لا أمن في المنطقة دون أمن العراق واستقراره".

وأتت تصريحاته في حوار ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الثامن، تطرق فيه للحروب الإقليمية وانعكاساتها، إضافة لملفات حصر السلاح والعلاقات مع دول الجوار.

"لا تصادم عسكري"

وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "إن العمل جارٍ على وضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة"، مستبعدا "حدوث تصادم عسكري"، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد. وأضاف أنه لا توجد نيات أو احتمالات لأي تصادم عسكري، "ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة".

وفي الشأن الإقليمي، قال الزيدي "إن حكومته دعمت تحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم"، معتبرا "أن ثقل بلاده مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة".

من جهته، أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن الحوار مع الفصائل المسلحة يسير بشكل متقدم، وأن الخلاف الحالي يتركز على الآليات وليس على التوقيت، مؤكدا "أن موعد 30 أيلول المقبل يمثل استحقاقا سياديا يرتبط بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وأن العمل جار على رفع سياقات تنظيمية لإدارة هذا الملف وفق الدستور العراقي".

اشارة الى انه من بين 6 فصائل، انخرطت 3 فصائل فعليا في ملف حصر السلاح وتسليم المواقع والأسلحة، في حين أبدت الفصائل الثلاث الأخرى تحفظات مرتبطة بالآليات، كما يوضح العبودي، معتبرا "أن الحوار كفيل بتذليل هذه الخلافات دون المساس بتوقيت 30 أيلول المقبل، الذي يمثل عودة إلى السياقات الطبيعية لأي دولة."