إيران تصادر مئات أجهزة ''ستارلينك'' وتعتقل 163 شخصًا

A- A+

صادرت الشرطة الإيرانية 997 جهازًا للإنترنت عبر الأقمار الصناعية تابعًا لمنظومة "ستارلينك"، واعتقلت 163 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إطار تكثيف السلطات حملاتها ضد استيراد الأجهزة وتوزيعها داخل البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال رئيس إدارة الأمن الاقتصادي في الشرطة الإيرانية، حسين رحيمي، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات صادرت أيضًا 15 مركبة كانت تُستخدم في نقل أجهزة "ستارلينك".

وأوضح رحيمي أن إجراءات مكافحة دخول هذه الأجهزة إلى إيران تصاعدت بصورة خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل".

وبحسب المسؤول الإيراني، دخلت معظم الأجهزة المصادرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية والشمالية الغربية، من خلال أذربيجان وإقليم كردستان العراق، إضافة إلى طرق بحرية جنوبية شملت قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان

وقال رحيمي إن المهربين استغلوا الإعفاءات المتاحة لسكان المناطق الحدودية، واستخدموا طرقًا غير رسمية أو حتى الحيوانات لنقل الأجهزة وإدخالها إلى الأراضي الإيرانية.

وتوفر منظومة "ستارلينك"، التي طورتها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، خدمة الإنترنت عبر شبكة من الأقمار الصناعية؛ ما يتيح توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت، بما في ذلك في المناطق النائية والمحرومة من خدمات الاتصالات التقليدية.

وتعمل المنظومة عبر آلاف الأقمار الصناعية الموجودة في مدار الأرض، وتستخدم محطات استقبال أرضية للاتصال بالشبكة.

إيران تصادر أكثر من 7500 جهاز لتعدين العملات المشفرة

وفي إطار الحملة الأمنية نفسها، قال رحيمي إن السلطات الإيرانية نفذت عمليات ضد معدات تعدين العملات المشفرة بصورة غير قانونية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضح أن الشرطة صادرت 7556 جهازًا للتعدين، وحددت 11 مزرعة تعدين غير قانونية، فيما ألقت القبض على 733 مشتبهًا بهم.

كما صادرت السلطات 26 مركبة كانت تنقل معدات التعدين، وفتحت 721 قضية قضائية مرتبطة بهذه الأنشطة.

وقال رحيمي إن أجهزة التعدين المصادرة كانت تشكل ضغطًا كبيرًا على شبكة الكهرباء الإيرانية، إذ تسببت في حمل خفي ومستمر يقدر بنحو 27 ميجاواط، وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء لأكثر من 76 ألف منزل.

وتأتي هذه الحملات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا على بنيتها التحتية للطاقة، إلى جانب تشديد السلطات إجراءاتها ضد الأنشطة التي تعتبرها غير قانونية أو تهدد استقرار شبكات الاتصالات والكهرباء.