العفو العام إلى المجلس الدستوري... طعنان يهدّدان القانون؟

أشارت مصادر وزارية إلى أن الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية منكبة على دراسة قانون العفو العام من مختلف جوانبه القانونية والدستورية، في محاولة لتحديد مدى انسجام مواده مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، تمهيداً لرفع خلاصاتها واقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، لافتتا إلى أن الملف يخضع لدراسة دقيقة، نظراً لحساسيته السياسية والقانونية، وما يمكن أن يترتب على إقراره من تداعيات على عدد من الملفات القضائية والأمنية.

وأكدت المصادر أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن موقف رئيس الجمهورية سيُبنى، وفق ما يؤكد مقربون منه، على أسس قانونية ودستورية صرفة، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو شعبوية، خصوصاً أن القانون بات يشكل مادة سجالية بين القوى السياسية، في ظل اختلاف المقاربات حول الفئات التي يشملها والاستثناءات الواردة فيه.

وكشفت المصادر عن وجود معطيات تفيد بأن طعنين سيُقدمان بالقانون أمام المجلس الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية، الأول، يُتوقع أن يتقدم به التيار الوطني الحر، بعدما أكد رئيسه التزام تكتل لبنان القوي بقرار الطعن، فيما يجري التحضير طعن ثان من قبل عشرة نواب يُصنّفون كمقربين من المؤسسة العسكرية، وسط استمرار الاتصالات لتأمين النصاب المطلوب وتثبيت تواقيعهم.

زيارة عون إلى الأمن العام... "غطاء رئاسي" لخطوات شقير