بريطانيا تلوّح بعقوبات غير مسبوقة على الاستيطان الإسرائيلي

تستعد بريطانيا لتوسيع نطاق إجراءاتها ضد الاستيطان الإسرائيلي، في خطوة قد تنقل الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو من الإدانات الدبلوماسية إلى عقوبات غير مسبوقة.

ومن بين العقوبات الوشيكة، حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة سكنية في منطقة E1، في خطوة اعتبرتها لندن تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن حكومته ستكشف خلال أسابيع عن حزمة إجراءات ردا على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن بريطانيا ستعمل على حماية إمكانية قيام دولة فلسطينية وفرض عقوبات على المشاركين في توسيع المستوطنات.

ووصف مشروع E1 بأنه غير مقبول ومدمر، وقال إن لندن لن تقف متفرجة على ما تعتبره تقويضا لحل الدولتين.

ويتجاوز النقاش الحالي العقوبات الشخصية على مستوطنين، إذ تدرس الحكومة، وفق تقارير بريطانية وإسرائيلية، حظر استيراد السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات.

وتمثل هذه الخطوة تحولا نوعيا، لأنها ستفرض قيودا تجارية مباشرة على منتجات مرتبطة بالمستوطنات، بدلا من الاكتفاء بمعاقبة أفراد أو جماعات بعينها.

وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط تدفع نحو توسيع نطاق الإجراءات من استهداف المستوطنين والكيانات المرتبطة بالاستيطان إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل بصورة غير مباشرة. وبينما لا تعلن الحكومة البريطانية حالياً عن مقاطعة شاملة لإسرائيل، تحذر جهات مؤيدة لها من أن فرض حظر واسع على التجارة مع المستوطنات قد يصبح عملياً صعب الفصل عن الاقتصاد الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام إجراءات أشمل.