قانون العفو أمام اختبار بعبدا... والرئيس يتجه إلى عدم الرد أو التوقيع

دخل قانون العفو العام مرحلة الاختبار السياسي الأكثر حساسية، بعدما باتت الكرة في ملعب بعبدا، ليتحول الملف من تشريعي إلى امتحان جديد، للعلاقة بين رئاسة الجمهورية والأطراف المعنية بالقانون، في ظل اتهامات من اكثر من طرف لميرنا الشالوحي، بمحاولة جر الملف إلى اشتباك سياسي وطائفي يتجاوز بكثير مضمونه القانوني، ما تنفيه الاخيرة معتبرة ان المسألة مبدئية لا طائفية مذهبية.

مصادر نيابية واكبت الملف من بداياته، المحت الى ان رئيس الجمهورية يتجه الى عدم رد قانون العفو العام إلى المجلس النيابي، لكنه في المقابل لن يوقعه، مرجّحة أن يترك مهلة الثلاثين يوما التي نص عليها الدستور تنقضي، فيصبح القانون نافذاً وفق الأصول، معتبرة ان هذا الخيار نابع من قرار سياسي محسوب، لتفادي تحويل الرئاسة إلى طرف في مواجهة مفتوحة مع الساحة السنّية، اكثر مما هو هروب من المسؤولية.

ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملًا؛ اضغط هنا.