لبنان والاتحاد الأوروبي يطلقان لجنة مشتركة لدعم الإصلاح والتعافي

A- A+

أطلق لبنان والاتحاد الأوروبي اليوم لجنة المراقبة المشتركة، في إطار منصة جديدة للحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، نائب رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالوكالة عن وزير المالية، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان.

وحضر الإجتماع كل من: وزير الثقافة غسان سلامة، ووزير الدفاع ميشال منسّى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الزراعة نزار هاني، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي ووزير الطاقة والمياه جو الصدي ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.

وكانت لجنة المراقبة المشتركة قد أُنشئت بمبادرة من رئاسة مجلس الوزراء بهدف تعزيز الملكية الوطنية والتنسيق والمساءلة المتبادلة في تنفيذ البرامج المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الجهات الشريكة المنفذة للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وركزت أعمال اليوم الأول على دعم الاتحاد الأوروبي للخدمات الأساسية والفئات الأكثر احتياجًا، ولا سيما في مجالات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي. كما استعرض المشاركون التقدم المحرز والنتائج المتحققة، وناقشوا التحديات التي تواجه التنفيذ، إلى جانب بحث سبل تعزيز استدامة التعاون وفعاليته وأثره.

متري

وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على دعمهم المستمر للبنان على مدى سنوات، ولا سيما خلال الأزمات المتعاقبة التي مر بها، وعلى مساهمتهم في حماية الفئات الأكثر حاجة والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.

وقال متري: "لقد كان الدعم الأوروبي للبنان أساسياً، ولا سيما في المساهمة في حماية الفئات الأكثر حاجة والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية خلال الأزمات المتعاقبة، ونحن نثمّن عالياً هذه الشراكة الطويلة الأمد. لكن لا يمكن أن يبقى لبنان أسير الأزمات والحاجات الإنسانية وإدارة الهشاشة. ويجب أن تساعدنا شراكتنا اليوم على بناء المؤسسات والأنظمة المستدامة التي تمكّن الدولة اللبنانية من الاضطلاع بمسؤولياتها. فالمساعدات الدولية يجب أن تعزز قدرات الدولة، لا أن تحل محلها".

أَضاف :"نريد الانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي، ومن التعافي إلى الإصلاح، ومن الإصلاح إلى التنمية المستدامة. وهذا يتطلب مؤسسات أقوى، وأنظمة عامة مستدامة، وتعزيز الملكية والمسؤولية اللبنانيتين، وانتقالاً تدريجياً من المساعدات نحو الاستثمار والنمو. كما ينبغي أن يشكل الدعم الأوروبي، بصورة متزايدة، حافزاً للاستثمار والتعافي الاقتصادي وخلق الفرص. وطموحنا هو بناء شراكة قائمة على الأولويات المشتركة والمساءلة المتبادلة، تعزز الدولة وتمكّن لبنان، في نهاية المطاف، من الوقوف على قدميه، وتدفع في الوقت نفسه بالمصالح المشتركة للبنان وأوروبا".

دووال

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: "تنعقد لجنة المراقبة المشتركة في لحظة مهمة من شراكتنا. فمنذ التطورات السياسية التي شهدها مطلع عام 2025، لمسنا زخماً متجدداً للإصلاح وعودة مرحبا بها إلى الحوار المنظم حول السياسات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. واليوم، لدينا فرصة لمناقشة ومراجعة أولويات السياسات والإصلاح التي حددها لبنان، في مختلف قطاعات تعاوننا. ويبقى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لدعم هذا المسار الذي يقوده لبنان، لكن تحديد وجهته وقيادته السياسية ومسؤولية تنفيذه يجب أن تبقى لبنانية".

وتستكمل أعمال لجنة المراقبة المشتركة غداً بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، بما يشمل الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن وتنمية القطاع الخاص وفرص العمل والزراعة والطاقة والبيئة.

كما تتيح الاجتماعات بحث الأولويات المستقبلية للشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار ميثاق المتوسط، ولا سيما في مجالات التعافي الاقتصادي والاستثمار والطاقة والربط الرقمي والأمن وتنمية المهارات.